تراجعت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج بقيمة 8.2 مليار ريال خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام الجاري، لتصل إلى 2075 مليار ريال، مقابل 2083 مليار ريال. وسجلت الأصول الاحتياطية للسعودية، تراجعا بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالشهر السابق له آب (أغسطس) نسبته 0.1 في المائة بعد أن ارتفعت طوال شهرين متتالين آب (أغسطس) مقارنة بشهر تموز (يوليو)، وتموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من العام الجاري بنسبة 0.6 في المائة، و0.4 في المائة على التوالي. يذكر أن الأصول الاحتياطية سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي تراجعا شهريا خلال ثلاثة أشهر، وكان أول تراجع لها قد سجلته خلال شهر شباط (فبراير) وشهر حزيران (يونيو) بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، وخلال شهر أيلول (سبتمبر) بنسبة 0.1 في المائة. بلغت قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2.793 تريليون ريال مقارنة بـ 2.797 تريليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس)، بتراجع قدره نحو 3.532 مليار ريال. وجاء التراجع بسبب انخفاض ثلاثة بنود من بنود الأصول الاحتياطية الخمسة، ولكن أهمها وأكبرها تراجعا هو "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.4 في المائة (8.219 مليار ريال)، لتبلغ قيمتها بنهاية أيلول (سبتمبر) 2.075 تريليون ريال، مثلت نحو 74 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية. إضافة إلى انخفاض "حقوق السحب" بنسبة 2.4 في المائة(841 مليون ريال)، لتصل قيمتها إلى 34.837 مليار ريال. و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 2.4 في المائة (414 مليون ريال)، لتبلغ قيمته بنهاية أيلول (سبتمبر) 17.160 مليار ريال. من ناحية أخرى، ارتفع بند "النقد أجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 0.9 في المائة ( 5.943 مليار ريال) لتبلغ قيمته 665.177 مليار ريال، شكلت نحو 24 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، ما خفف من حدة تراجع الاحتياطيات. أما البند الأخير "الذهب النقدي" فقد بقي ثابتا على ما هو دون تغيير. وعلى الصعيد السنوي، سجلت الأصول الاحتياطية ارتفاعا نسبته 6 في المائة بقيمة 155.438 مليار ريال، وجاء الارتفاع بسبب زيادة قيمة "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 6 في المائة (146.282 مليار ريال)، ثم "النقد أجنبي وودائع في الخارج" بنسبة 2 في المائة (13.396 مليار ريال). في حين سجل "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 15 في المائة (3.047 مليار ريال) ، و"الذهب" بقي ثابتا دون أي تغيير طرأ على قيمته. عرض النقود الأوسع (ن3) وسجل عرض النقود الأوسع (ن3) ارتفاعا قيمته 4.389 مليار ريال (+0.3 في المائة)، لتبلغ قيمته بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 1.684 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.680 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بسبب الزيادة بقيمة "الودائع الزمنية والادخارية" بنسبة 2.9 في المائة (11.305 مليار ريال) لتبلغ قيمتها بنهاية أيلول (سبتمبر) 401.587 مليار ريال، شكلت نحو 24 في المائة من قيمة عرض النقود الأوسع. إضافة إلى ارتفاع "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 1.6 في المائة (2.510 مليار ريال)، حيث بلغت قيمتها بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 158.071 مليار ريال. أما "الودائع تحت الطلب" فقد تراجعت بنسبة 0.5 في المائة (4.596 مليار ريال)، كما سجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" تراجعا نسبته 2.6 في المائة (4.831 مليار ريال). وعلى أساس سنوي، سجل عرض النقود الأوسع نموا نسبته 13.4 في المائة (198.965 مليار ريال). وجاء النمو في عرض النقود من نمو "الودائع تحت الطلب" بنسبة 13.9 في المائة (115.050 مليار ريال)، و"الودائع الزمنية والادخارية" نمت هي الأخرى بنسبة 23.3 في المائة (75.947 مليار ريال)، إضافة إلى نمو "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 13.7 في المائة (18.994 مليار ريال). أما "الودائع الأخرى شبه النقدية" فقد سجلت تراجعا نسبته 5.7 في المائة (11.026 مليار ريال).