لا شك أن سوق العقار في المملكة بحاجة إلى ضبط وإعادة تنظيم ونحتاج إلى دراسات جادة وفعالة لتحديد المشكلات التي يعاني منها سوق العقار أولا ومعرفة أيضا أسباب تلك المشكلات وجوانب الإخفاق. ليتسنى لنا أن ننطلق من أسس علمية ومنهجية لعلاج تلك المشكلات، وتوفير بيئة عقارية آمنة، ومتوازنة، ومحفزة للاستثمار. وبكل تأكيد أن هذا لن يتحقق إلا بوجود جهات معتمدة للقيام بهذه الدراسات العلمية والميدانية وكذلك سن القوانين والأنظمة للقضاء على المكاتب العقارية الوهمية وأيضا مكاتب التثمين غير المرخصة التي أسهمت في إحداث ربكة في السوق العقاري بشكل ملحوظ. إن الواجب على كافة القطاعات واللجان الحكومية وغير الحكومية أن تعمل وفق آليات محددة ومتطورة للارتقاء بالسوق العقاري في المملكة الذي يعد من الأسواق الضخمة، لاسيما أنه الملاذ الآمن لمدخرات المواطنين. وبكل تأكيد هناك الكثير من الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تطوير السوق ولكننا بحاجة إلى منهجية متكاملة تقدم خارطة طريق لتطوير سوق العقار في السنوات القادمة. * رئيس طائفة العقار في جدة