يناقش مجلس الشورى، اليوم، مقترحا بمشروع نظام للتوطين قدمه عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، مستهدفا تهيئة مناخ أفضل للأعمال بالمملكة تشريعيا ومؤسسيا، ليكون مشجعا على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها كفاءات سعودية ماهرة تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، ولتحل منتجاتها محل الواردات بما يعمل على تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة والمساهمة في حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال. وتنشأ بموجب هذا النظام هيئة عليا تسمى «الهيئة العليا للتوطين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة. ووفقا للمادة السادسة من النظام تتولى الهيئة عدة مهام، من أبرزها إعداد سياسات الدولة في مجال التوطين، والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق أهداف خطط وبرامج الهيئة، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لتشجيع التوطين، والإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه، ومراجعة وتقييم خطط الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية حول التوطين وإصدار شهادات موافقة بشأنها، ومراجعة تقارير الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية حول متابعة أداء التوطين وإعداد التوصيات بشأنها، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بشأن عقود المشاريع التي تزيد قيمتها على مليون ريال سعودي قبل إبرامها، وإنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية في مجالات السلع والخدمات والعمل والتعليم والتدريب، وإنشاء بوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. ويلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات، للعمالة الوطنية، كما يلزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها، وشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه في تنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات بالمملكة في حالة عدم توفرها محليا. كما يلزم النظام الذي يضم تسع عشرة مادة جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بالأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث يجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطينا لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توفر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أية مشروع بالمواصفات المطلوبة. ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة المحافظ (يعين بأمر ملكي ويرجع إلى مجلس الوزراء)، ويسمى أعضاؤه ونائب الرئيس، بقرار من مجلس الوزراء، من ممثلين للوزارات والجهات المعنية، ومجلس استشاري، يشكله مجلس الإدارة من تنفيذيين ممثلين لجميع الأطراف ذات الصلة بالتوطين من الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية. من جهة ثانية، يصوت مجلس الشورى اليوم على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434/1435هـ، ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التمنية الزراعية للعام المالي 1434/1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.