اطلعت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، مؤخرًا على ملف عدد من الموظفين الحكوميين متهمين بالحصول على ما يقارب 56 قطعة أرض اعتبرها المدعي العام "هدايا" لتحفيزهم في استغلال السلطة، إذ تم اكتشافها على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، والتي صدرت فيها أحكام في وقت سابق.   مصادر مطلعة، أكدت أن المحكمة درست الأحكام التي صدرت في ملف القضية قبل إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن المتهمين دافعوا عن موقفهم بأنها عبارة عن منح صدرت لهم أثناء ممارسة وظيفتهم الحكومية.   كما رد المدعي العام على دفوعات المتهمين بأن حصول البعض منهم لقطع الأراضي جاء من باب "الهدايا" و"الميزة" مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة، خصوصًا أنه يتمتع بتسهيلات تميزه عن غيره لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها كالإسراع في إنجاز المعاملات.   ووفقًا لما نقلته "الحياة"، الاثنين (3 نوفمبر 2014)، عن ردود الموظفين المتهمين، فإن تلك الأراضي هي "منح" حصلوا عليها في شكل نظامي من الدولة وليست من جانب مسؤولين لعمل "مصالح"، مشيرين إلى أنهم حصلوا عليها كما يحصل المواطنون جميعًا عليها.   كما أشاروا إلى أن هذه المنح جاءت وفقًا للأنظمة والقوانين النظامية وهي لم تكن لهم وحدهم وإنما لأبنائهم وأقاربهم، خصوصًا أن النظام لا يمنعهم من ذلك، وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكارًا ونفيًا للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك المدعي وأصر، خلال جلسات محاكمة المتهمين، على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام.   وتضمنت طلبات المدعي العام ضرورة معاقبة المتهمين وفقًا لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين إلى السجن نحو 10 أعوام لكل متهم.   في الوقت نفسه، شددت مصادر أخرى أن الأموال التي كانت متداولة بين المتهمين في قضايا الرشوة وغسل الأموال ارتفعت ووصلت إلى أكثر من 100 مليون، متناغمة مع ارتفاع عدد المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى القضاء.   فيما أحبطت بلدية ثول الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مخططًا عشوائيًا على مساحة كبيرة تقدر بنحو 10 كيلو مترات مربعة بجوار مخطط جوهرة ثول شمال جدة.   وكشفت مصادر مطلعة لـ"الاقتصادية"- أيضًا- أن المتعدي على الأرض هو وكيل لشخصية اعتبارية، مؤكدة أنه تم إحباط عملية التعدي على الأرض، وتمت إزالة جميع اللوحات الوهمية المستخدمة في الساعات الأولى من وضعها في الموقع.   فيما أوضح المهندس مرعي المغربي رئيس بلدية ثول، أنه تلقى اتصالًا من أحد المراقبين أثناء جولته الميدانية يفيد برصد حالة تعد على مساحة كبيرة وأنه تم تثبيت لوحات المتعدي في نفس الليلة، شمال مخطط جوهرة ثول، ولم يتم البدء في البتر.   وأضاف المغربي، في صباح اليوم التالي، تم التنسيق مع المكتب المشرف على تسليم قطع مخطط جوهرة ثول؛ لتحديد حدود المخطط والتأكد أن موقع التعدي خارج حدوده، وانتقل فريق من إدارة المراقبة في الفرع إلى الموقع وأزال جميع اللوحات من على الموقع المعتدى عليه والذي تقدر مساحته بنحو 10 كيلو مترات مربعة.