أكد مفتي الديار المصرية شوقي علام، أنه "يجوز شرعا نقل المواطنين في سيناء لمناطق آمنة لمواجهة الإرهاب الذي يهدد الوطن وأهالي هذه المناطق". وقال علام ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن مدى شرعية عمليات نقل مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة، إن "هذا مما يجوز فعله لأن الضرر الذي يهدد الوطن فضلا عن أهالي هذه المناطق محقق في هذه الحالة، ومن المقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص، فضلاً عن أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يحق لها إخلاء أي منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها، ومثال ذلك ما يحدث في حالات وجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابي محقق يهدد الأمن القومي لمجموع المواطنين، وفي مقدمتهم أهل المنطقة التي يتم إخلاؤها". وشدد علام على وجود عدد من الضوابط الشرعية التى يجب أن تلتزم بها الدولة حال إقدامها على تفادى مخاطر الضرورات التى تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، موضحا أن هذه الضوابط تتمثل في إيواء المنقولين في أماكن لا تقل إن لم تزد على الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة وخدمات وإعطائهم التعويضات المالية". في غضون ذلك، قصفت طائرات "الأباتشي" أماكن "حيوية للعناصر التكفيرية" جنوبي الشيخ زويد ورفح، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 13 "تكفيريا"، بينهم أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس والمتورط في مذبحة رفح الثانية. كما أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بحبس 35 شخصا ممن يرتبطون بتنظيم جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية في سورية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش"، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر. وبدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هانى عبداللطيف، أن تنظيم "داعش" و"بيت المقدس" و"الجيش الحر" و"الفرقان" مسميات ليست حقيقية، مضيفاً، في تصريحات إعلامية، أن "هذه الأسماء ستار خادع لمجموعات من المرتزقة تستخدمها أجهزة مخابرات دولية لتنفيذ مخطط دولى ضخم مازال قائماً، ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ إجراءات قوية على الأرض فى سيناء لإخلاء الشريط الحدودى بعدما أصبحت تلك المنطقة مصدر إزعاج لمصر نتيجة انتشار الأنفاق وتسلل العناصر الإرهابية من خلالها". ومن جهته، قال مساعد وزير الدفاع السابق اللواء نبيل فؤاد، في تصريحات إلى "الوطن"، إنه "لا بد من أن نعترف بأن القوات المسلحة تواجه حرب عصابات ليس لها قواعد وتتم في أي شكل وقابلة للتنفيذ، ما يعني احتمال حدوث بعض العمليات الإرهابية من حين لآخر، لكن هذا لا يمنع حقيقة تفوق الجيش المطلق في سيناء سواء في الحجم أو الأسلحة". من ناحية ثانية، توجه وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى، إلى جنيف، لرئاسة الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان الدورية بالأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تستعرض الملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة في جلستها بعد غد "الأربعاء". وفي هذا الإطار قدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية، نحو 100 توصية للحكومة المصرية من أجل ممارسات وتشريعات أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن "مصر أعدت ملفاً كاملاً يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة، ما يؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، وشملت الاستعدادات التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر".