منذ أكثر من خمسة وخمسين عاما صدر مرسوم ملكي بإنشاء مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتكون المرجع الرئيسي لمعظم قطاعات الدولة عند الإعداد لخططها التنموية، وكان من المنتظر فيما بعد صدور قرار مماثل بإنشاء مركز وطني لقياس الرأي العام يراعي تطور المجتمع واتساع تركيبته الديموغرافية، واتجاهاته الفكرية، ودوره المتنامي كعامل مؤثر في اتخاذ القرار، لكن ذلك لم يحدث بعد. من المعروف عالميا أن الرأي العام يمثل مصدراً مهماً في رصد اتجاهات المواطنين فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تمس حياتهم ومستقبلهم، وركيزة أساسية تعتمد عليها الدول لرسم سياساتها الداخلية وأحيانا الخارجية حتى في أكثر القضايا تعقيدا ومساسا بالمصالح العليا للدولة. وفي ظل غياب مركز وطني معتمد لقياس الرأي العام تسعى عدد من مراكز الدراسات الخاصة لسد الفجوة من خلال أبحاث لا يمكن الجزم بدقتها إما لوجود خلل في إجراءات القياس أو عدم وجود الميزانية الكافية التي تضمن شمولية الدراسة للعدد المناسب من العينة الإحصائية. ومع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة أصبحت مواقع مثل فيسبوك وتويتر مصدرا لرصد اتجاهات المواطنين من خلال هاشتاق او تغريدة لا يمكن الجزم بمصدرها أو الجهات التي تقف وراءها، ما سمح باختطاف مواقف المواطنين الحقيقية وتحويلها إلى وسيلة للإساءة للمملكة. حتى مواقع قنوات عالمية مثل سي إن إن وقعت في هذا المطب عندما اعتمدت تغريدات بعينها لتمثل الاتجاه المعاكس لقرارات الدولة أو المحسوبين عليها، ومن آخرها تلك التي أعقبت موقف سماحة المفتي العام من موقع تويتر. في الأخير.. الرأي العام لا يقل أهمية عن الأرقام والإحصاءات عند إعداد الخطط واتخاذ القرارات، ووجود مركز معتمد لقياسه وتحليل اتجاهاته - حكوميا كان أو من القطاع الخاص - سيساهم بشكل كبير في توفير معلومات دقيقة عن آراء مختلف المكونات المجتمعية، وبشكل أكبر أهمية في اتساق مواقف المواطنين مع القرارات الرسمية خاصة تلك التي تتعلق بمعيشتهم وحياتهم اليومية.
