ضمن تحركات وزارة العدل لتتبع الصكوك المشبوهة، علمت "الوطن" أن 27 محكمة عامة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تلقت خلال العام الماضي إيعازا من وزير العدل الدكتور محمد العيسى لتدقيق 2957 صكا، بغرض التحقق من سلامة الإجراءات التي اتبعت في استخراجها، والتأكد من عدم وجود شبهات تزوير حولها، مع تحويل الصكوك المشبوهة إلى محاكم الاستئناف لتهميشها، والعمل على حصر هويات كل من تطاله الشبهات من قضاة أو كتاب عدل أو موظفين، استعدادا لإحالتهم للجهات المختصة لمعاقبتهم.