أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، وحدة متخصصة ضمن إدارة الأبحاث الاقتصادية بهدف تطوير دراسات حول أبرز الفرص والتحديات ومكامن القوة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، وستقوم الوحدة في مرحلة لاحقة بإطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية تساعدة مجتمع الأعمال المحلي في الإندماج ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي مما يوسع شريحة المستفيدين ويعزز من ثقافة نشر المعرفة وتبادل الخبرات محلياً وإقليمياً ودولياً. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة دبي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، المقامة في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر 2014. وخلال المؤتمر أيد حمد بوعميم، مدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، التوصيات والمقترحات بإنشاء هيئة خليجية موحدة لمعايير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، مشيرا إلى أن توحيد المعايير من شأنه تعزيز التكامل التجاري بين دول المنطقة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي ويسهل من عمليات الشراكة والإندماج مما يساعد في دفع مسارات النمو المستدام نحو الإزدهار ورخاء شعوب المنطقة. وكشف بوعميم عن تجاوز عدد حضور المنتدى أكثر من 3300 مشارك جاءوا من 104 دول حول العالم، منهم 181 متحدثا خلال جلسات المنتدى. وجاءت أكثر المشاركات في الحدث من دول ماليزيا والإمارات والمملكة المتحدة والهند وبنغلاديش. واستضاف المنتدى 37 جلسة نقاشية غطت 29 محورا من محاور الاقتصاد الإسلامي. بالإضافة إلى مشاركة 18 راعيا للحدث من خمس دول، تضم الإمارات والمملكة وأمريكا وبريطانيا وماليزيا، و38 شريكا إعلاميا. وضمت نخبة مميزة من صناع القرار والرؤساء والمختصين في قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذين قدموا إضافة نوعية للحدث من خلال أفكارهم وطروحاتهم التي تشاركوا فيها مع نظرائهم من المشاركين. منوها إلى ان الحدث شهد توقيع 12 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم. وشهدت وقائع جلسات النقاش التي جرت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، تسليط الضوء وبحث جملة من المواضيع الهامة التي تتصدر المشهد على ساحة قطاع الاقتصاد الإسلامي أهمها سوق اللقاحات الحلال ورأس مال الأوقاف والتخطيط العمراني المستدام ودور مؤسسات الزكاة في الحد من الفقر. كما سلط خبراء ورواد الاقتصاد العالمي الضوء على علاقة قطاع التمويل الإسلامي بتعزيز قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة وأهمية التوافق بين التعلم الذكي والتقليدي لقيام اقتصاد إسلامي قائم على المعرفة. استهلت فعاليات اليوم الثاني للدورة العاشرة للمنتدى بجلسة خاصة تحت عنوان "منصات التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة"، ناقش خلالها المشاركون في الجلسة أهمية دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد والحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومات واستدامة النمو الاقتصادي. واستعرض أسد أحمد أبرز القضايا الرئيسية التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة من حيث الحصول على التمويل المناسب، وأهمية الدعم الحكومي وتوفير البيئة المشجعة لحث المصارف على تقديم التمويل اللازم لهذه المشاريع. وفي جلسة أخرى بعنوان "التعليم والتنشئة الاجتماعية ودور الجامعات"، أجمع الخبراء المشاركون في الجلسة على أهمية إقامة الشراكات بين جميع أطراف العملية التربوية كالجامعات والمدارس ووزارات التعليم وشركات التكنولوجيا، مشددين على أن التكنولوجيا تعتبر عنصراً هاماً ينبغي اسغلاله بالشكل الأمثل في نشر التعليم في العالم الإسلامي، لاسيما وأن 50 بالمئة من طالبي العلم في الدول الإسلامية هم دون ال25 عاماً. وسلطت جلسة بعنوان "الحفاظ على المواهب الشابة -نماذج عن استراتيجيات السياسات والابتكار". الضوء على قطاع الشباب باعتبارهم الأصول الأكثر قيمة بالنسبة لأي شركة، بفضل أفكارهم المعاصرة التي يقدمونها لتلبية احتياجات الأسواق المستقبلية. وناقشت الجلسة المعوقات التي تواجهها المواهب الشابة لإحداث تغيير في واقع الوظائف، والإجراءات التي تشجعهم على إطلاق إمكاناتهم. وشهدت أعمال اليوم الثاني الثاني للمنتدى اتفاق مجموعة من سيدات ورائدات الأعمال المشاركات في المنتدى على أن تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية النسوية وتفعيل المشاريع والأعمال التي تملكها وتديرها وتشرف عليها سيدات ورائدات الأعمال يرتبط بشكل مباشر بالدعم الحكومي والتمويل وتعزيز التواصل والخبرات. وجاء ذلك خلال جلسة خاصة بعنوان "بزوغ رائدات الأعمال: تطور شبكة لسيدات الأعمال" تضمنت مشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال من مختلف أرجاء العالم.