الكثير من المتابعين لتقلبات النفط المستمرة خلال الفترة الماضية يلحون في السؤال عن ما إذا كانت الضرورة تستدعي زيادة سعر البرميل إلى مستويات المئة دولار للحفاظ على اقتصاد المملكة باعتبار أنه يقوم بشكل أساسي على دخل النفط. وبالرغم من أن هذا السؤال يحمل في ظاهره الإجابة؛ إلا أنه مقيد بزوايا محددة لا تغطي كامل المشهد وبالتالي لا تشمل التطورات التي تحدث تباعا في أسواق النفط العالمية ولا تقرأ المتغيرات المتوقع حدوثها في اقتصادات العالم بعد أكثر من 24 شهرا. إن المؤشرات الاقتصادية والسكانية في الكثير من دول آسيا وأوربا تؤكد أن الحاجة للنفط ستأخذ وتيرة تصاعدية مع نهاية 2016 وبداية العام الذي يليه ما يعني أن أسواق الطاقة على صعيد الأجل الطويل ستظل محتفظة بقوتها، وهذه القوة ستحقق مفهوم السعر المرتفع للتوازن بين العرض والطلب. ولعل هذا الأمر من بين حزمة المعطيات جعلت المملكة هادئة أمام تراجع الأسعار واتضح ذلك من خلال محافظتها على مستوى إنتاجها؛ معطية بعض الإشارات بأنها قادرة على التعامل مع أسعار أقل من ذلك تصل إلى مستوى الـ 80 دولارا، وهذا يدلل على أن السياسة الاقتصادية السعودية تتمتع بمرونة عالية لتنسجم مع الطوارئ والمستجدات. أما ما يتعلق بالخام الصخري فإن موجة الهبوط التي تحدث للنفط حاليا تشكل عبئا أكثر على منتجي هذا النوع من الخام الذين يواجهون تكاليف عالية جدا في استخراجه مقارنة بتكلفة إنتاج النفط السعودي. وعلى صعيد المشاريع التنموية، فقد أثبتت التقارير الدولية أن الإنفاق الحكومي في المملكة لن يتأثر بانخفاض النفط، وهي فترة كافية للانتهاء من مرحلة تنموية، وبدء مرحلة جديدة تتزامن مع تصاعد اقتصادات الدول التي ستواكبها رحلة صعود جديدة لسعر النفط نحو مستويات أعلى. عبدالرحيم بن حسن