أفصح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن فترة التحول الكبرى التي شهدتها المملكة خلال الأربعة عقود الماضية تعد من أهم الاقتصادات العالمية وأكبر اقتصاد في المنطقة، جاء هذا خلال فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي يوم أمس، وذلك بحضور كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذكرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني. وبين العثمان أن المملكة مؤهلة لأن تكون ذات اقتصاد متعدد المصادر وقائم على المعرفة، وذلك لأن اقتصاد المملكة له العديد من المزايا وذلك لوجود مشاريع كبرى في مجال الانشاءات والبناء بقيمة تتجاوز 2 تريليون ريال، وانفاق سنوي على مشاريع جديدة أخرى بمعدل 400 مليار ريال مما يدل على وجود طلب قوي ومستدام لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال المستثمرين المتطلعين بجدية للاستثمار في المملكة. وأفصح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثامن عشر بين الدول العظمى اقتصادياً وفي عام 2014م يجب إن يكون الناتج المحلي الإجمالي نحو 800 مليار دولار أمريكي. وأنها تمثل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بما يقرب 50% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لشركات دول مجلس التعاون الخليجي. وبين الربيعة أن القطاع الخاص يساهم فعليا بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأنه المحرك الرئيسي للنمو، موضحا أن المملكة من أواخر القادمين بمجال الصناعة، وأنه أصبح لديها ميزة تنافسية، نظرا لما حققته خلال العقود القليلة الماضية الكثير في المجال الصناعي، فهناك 12% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة من الصناعة. منوها بأن احصائيات صندوق النقد الدولي أوضحت بأن المملكة تعد أكثر دول مجموعة الـ 20 نموا في السنين الأخيرة. وأوضح الربيعة أن النظام الضريبي في المملكة يعد احد الأنظمة الضريبية الصديقة للأعمال في العالم، كما ذكر تقرير البنك الدولي للأعمال، باحتلالها المركز الثالث في العالم باعتبار أن لديها بيئة ضريبية مناسبة. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن المملكة واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار في العالم، ومن بينها الموقع الجغرافي والمكانة الاقتصادية المتميزة حيث تحتل المرتبة التاسعة عشرة في قائمة الاقتصاد الأكبر في العالم، كما أنه الأكبر على مستوى المنطقة إضافة إلى تمتع المملكة بوفرة في موارد الطاقة وتستحوذ على 25% من احتياطيات النفط العالمية ولديها مقومات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وكون الاقتصاد السعودي مفعما بالحيوية والنشاط ولم يسجل على مدى 25 عاما نموا سلبيا إلا في سنة واحدة فقط. وبين رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني عن أهمية قرار المملكة بإنشاء كيان معني بمصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تقنيتها العديدة بهدف توفير مصادر طاقة موثوقة في المملكة، إضافة للدراسات التي قامت بها المدينة لتحديد أهدافها والمجالات التي ستعمل بها و تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم في هذه المجالات المتخصصة والدقيقة.