سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الثالث من العام زيادة تفوق المتوقع، بحسب أول التقديرات التي نشرتها وزارة التجارة أمس. وبحسب "الفرنسية"، فقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنسبة 3.5 في المائة وفق الوتيرة السنوية من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة على 3 في المائة. ويمثل هذا الأمر مع ذلك تباطؤا مقارنة بالفصل الثاني حيث ارتفع إجمالي الناتج الداحلي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بنسبة 4.6 في المائة بعد انكماش (-2.1 في المائة) في بداية العام بسبب ظروف مناخية صعبة. وهذا التحسن الأقوى مما هو متوقع في الفصل الثالث يعكس أداء جيدا للصادرات والاستثمارات في غير قطاع السكن، وبدرجة أقل حركة الاستهلاك. وأسهمت النفقات العامة التي سجلت زيادة كبيرة وخصوصا في قطاع الدفاع، في تحسن النشاط الاقتصادي، أما الواردات التي لا تحسب في إجمالي الناتج الداخلي، فقد انخفضت من جهتها الأمر الذي انعكس إيجابيا على النمو. من جهة أخرى، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي لكنه ظل عند مستويات تتسق مع تحسن سوق العمل. وأشارت وزارة العمل إلى أن الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة الحكومية زادت 3000 طلب إلى رقم معدل ليناسب التغيرات الموسمية 287 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في 25 تشرين الأول (أكتوبر). وتراجع متوسط الطلبات في أربعة أسابيع الذي يعتبر مؤشرا أفضل لتوجهات سوق العمل بواقع 250 طلبا إلى 281 ألف طلب، وتشير الطلبات عند هذا المستوى إلى تحسن ظروف سوق العمل، بينما تراجع معدل البطالة إلى ما دون 6 في المائة في أيلول (سبتمبر) للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) 2008.