الرياض ـ الشرق حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح “التفاويض الإلكترونية” بمقابل مالي أو دون مقابل، مؤكدة أنَّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام. وأوضح مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير بن محمد المفرج أنَّ منح مكاتب الاستقدام التفويض الإلكتروني للغير يعدُّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو دون مقابل، مؤكداً أنَّ الوزارة أوقفت مؤخراً أكثر من 20 مكتب استقدام خالفت هذه التعليمات، إضافة إلى إيقاف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين.