الاقتصاد السعودي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2013، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,58 تريليون ريال (688,4 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 13,7% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 512,8 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 372,0 مليار دولار، ثم كوريا بحوالي 329,7 مليار دولار (الجدول رقم 1). الأصول الاحتياطية ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 88,1% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2013م. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011. واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2012 بعد الاقتصاد الصيني والألماني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 664,6 مليار ريال (177,2 مليار دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2013م يقدر بنحو 536,8 مليار ريال (143,1 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى عام 2018م (الجدول رقم 2). وكانت المملكة تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993م نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003م. ومنذ عام 2011م والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري. وتأكد بيانات صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات حسب تعريف الطبعة السادسة أن المملكة حققت مركزاً متقدماً في فائض الحساب الجاري خلال الربع الأول من عام 2013م، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 34,3 مليار دولار (128,7 مليار ريال) (الجدول رقم 3 والشكل رقم 1). الأداء بين مجموعة العشرين وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين G20 في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6,25% سنوياً خلال الفترة من 2008م إلى 2012. بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط معدل نمو أسرع بلغ 7,75% خلال نفس الفترة. وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال عامي 2011 و2012. حيث بلغ فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه (2011) نحو 291,1 مليار ريال، وتم تحويل 250 مليار منها إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية. وسجل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 374,1 مليار ريال. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تستمر الميزانية العام للدولة في تحقيق فوائض حتى نهاية عام 2018م. ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2018م عن 800 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى نحو 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2018م. أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وشملت الميزانية العامة للدولة تخفيض الدين العام من 135,5 مليار ريال بنهاية عام 2011 إلى نحو 98,8 مليار ريال بنهاية عام 2012، أي تم تخفيض الدين العام بنحو 36,7 مليار ريال. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6,1% في عام 2011م إلى 3,7% في عام 2012م. وبذا تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقُدّرت النفقات العامة للدولة خلال عام 2012م بنحو 690 ملياراً، إلا أن استمرار دعم المشاريع والبرامج التنموية أدى إلى ارتفاع النفقات الفعلية للدولة بنسبة 23,6% لتبلغ نحو 853 مليار ريال، حيث تضمنت الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين (10 مليارات ريال)، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي (19,5 ملياراً)، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز" نتيجة زيادة عدد المستفيدين ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لهذا الغرض نحو 30 مليار ريال حتى نهاية شهر صفر 1434ه. وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) قد توقعت في مارس 2013 أن يستقر متوسط سعر مزيج برنت عند 105 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن عام 2013م سينضح بالفوائض المالية للمملكة، وفي مايو 2013 أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية (- AA). وفي 10 سبتمبر 2013م أعلنت وكالة (فيتش) عن تثبيتها للتصنيف الائتماني للمملكة عند (- AA) مع نظرة مستقبلية موجبة، وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاحتياطيات السيادية الخارجية للمملكة تخطى إجمالي الناتج المحلي في يولية 2013م، وتوقعت استمرار نموه حتى عام 2015م نتيجة استمرار الفوائض المالية في ميزان المدفوعات. وهذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وهو ما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجموعة العشرين "G20" التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضواَ في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب "International Standard Setters " إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير. حجم الاحتياطيات والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 7,0 مليارات وحدة في 21 سبتمبر 2013م، أي ما يعادل 40,1 مليار ريال (10,7 مليارات دولار). وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%. وتمكّنت المملكة من زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 4% خلال عام 2012م والثلاثة أرباع الأولى من عام 2013م. وقد ساهمت تطور الأداء الاقتصادي للمملكة في نمو إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 21% في عام 2012م لتصل إلى نحول 648,7 مليار دولار، ويغطي إجمالي الأصول الأجنبية واردات المملكة لمدة 34,1 شهور، وهذه مدة طويلة مقارنة بمعيار الانضمام لاتحاد النقدي الأوروبي الذي يشترط أن تغطي احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وارداتها لمدة أربعة أشهر. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي يُتوقع أن يواصل إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة نموه خلال عام 2013م بنسبة 12,6% ليصل إلى نحو 730,4 مليار دولار، وأن يغطي واردات المملكة لمدة 36,6 شهراً (الجدول 4 والشكل 2). وضع الاستثمار الدولي وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في تعزيز وضع الاستثمار الدولي للمملكة (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً. وقد حقق الاقتصاد السعودي المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011م (أحدث بيانات متوفرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الأصول الخارجية ناقصاً الخصوم الخارجية) 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، والمانيا في المرتبة الثاني برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليارات دولار (جدول رقم 5 والشكل رقم 3). وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالميا في عام 2008م من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار. * مستشار اقتصادي