رأس تنورة - ناصر بن فهد: يشكل مشروع جسر رأس تنورة – صفوى هاجسا كبيرا لأهالي محافظة رأس تنورة في ظل تعثر المشروع بعد تجاوز ما يقارب 60 %من المشروع منذ بدء العمل فيه عام 1429هـ وبتكلفة تجاوزت نصف مليار ريال. وأعرب العديد من أهالي ومسؤولي المحافظة عن استيائهم من التأخير الذي أحبط الأمنيات بتحقيق إنجاز المشروع في زمنه المحدد، وكشف مدير ميناء رأس تنورة وعضو المجلس المحلي بالمحافظة عمر المقرن، عن أهمية هذا المشروع الحيوي الذي ينتظره أهالي المحافظة التي لا يوجد لها إلا منفذ لا يكاد يستوعب الكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية للمنطقة، مما حدا بهم إلى التطلع إلى سرعة الإنجاز وخاصة أن المرحلة الأولى للمشروع تم الانتهاء منها ، في حين لاتزال المرحلة الثانية وهي استكمال الطريق من سفلتة وإنارة وتركيب جسر إسمنتي. وأشار إلى أن هذا التأخير لا مبرر له، مؤكداً على ضرورة سرعة الإنجاز لأن الردم والحاجز الصخري معرض للانهيار سواء من الأحوال الجوية أو التيارات البحرية وارتفاع المد البحري. من جهته أشار المهندس يوسف الملا، رئيس نادي رأس تنورة ،إلى أن ترسية المرحلة الثانية من المشروع على أكثر من شركة وانسحابهم منه يدل على عدم وجود رؤية واضحة وعلى سوء تخطيط في التصاميم وطريقة التنفيذ. فيما أكد عمدة رأس تنورة فرحان الحربي، أن هذا المشروع لم يتم اعتماده من قبل وزارة النقل إلا بعد وجود أهمية ملحة لتنفيذه، باعتباره المتنفس الثاني للمحافظة أو المنفذ الرديف في حال حدوث كوارث لاقدر الله ، وقد رصدت له الميزانية الضخمة، موضحاً أنه بعد ترسية المناقصة على أحد المقاولين استبشر الأهالي إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد التوقف المفاجئ للمشروع (الحلم) تحت ذريعة الغلاء المفاجئ للحديد والأيدي العاملة على المقاول. وأضاف أن الدعم الذي لقيه المشروع من القيادة الحكيمة وفقها الله وتفهم الوضع وقيامها بمضاعفة قيمة المشروع أعاد الأمل من جديد بعد استئناف العمل في الإنشاء ثم بدأ النشاط في التراجع حتى أصبح المشروع متوقفا أو شبه متوقف. واعتبر أن السبب الرئيس في تأخر إنجاز المشروع ليس نقصا في الموارد المالية بقدر ما يكون كسلا إداريا في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية وعدم المتابعة والمحاسبة للمقصرين في سرعة التنفيذ مطالباً بدور هيئة مكافحة الفساد في مثل هذا الوضع المؤسف. من جهته أوضح المستثمر العقاري علي الشويعي أن اكتمال هذا الجسر سيجعل من المنطقة جاذبة للسكن والاستثمار بسبب ربطها وقربها من المحافظات المحيطة بها، مما سينعش المحافظة اجتماعياً واقتصادياً وسياحياً. مقترحا أن يتم تسليم المشروع إلى شركة أرامكو السعودية لخبرتها الواسعة في مجال المشاريع البحرية. (الجزيرة) بدورها رصدت هذا المشروع الحيوي وكررت الاتصال بالناطق الإعلامي لوزارة النقل إلا أنها لم تتلق التجاوب.