التجارة تداهم وتطيح بعمالة في بريدة امتهنت الغش بإعادة تعبئة أكياس الدقيق بعبوات مزيفة بمسمى "طحين هريس حب الإمارات" وقبلها امتهنت بعض العمالة الوافدة سرقة أغطية فتحات تصريف السيول والصرف الصحي من أجل بيعها ليموت بسببها عدد من المواطنين فيلقي البعض باللائمة على الدولة وأجهزتها الخدمية التي لم تقم بالواجب تجاه تغطية تلك الفتحات! وفي خبر آخر تشير الجهات الأمنية إلى أنها تبحث عن ثلاثة من العمال الأجانب بالرياض يعدون "شاورما" بأقدامهم! وقبلها وخلالها أحكمت العمالة الوافدة كامل السيطرة على أسواق التمور والخضروات والفواكه وطردت المواطن الذي يسعى للعمل الشريف واكتساب الرزق من "عرق جبينه"! وفي قصة إخبارية أخرى مقيم يقتحم شركة مقاولات بجدة ويسرق من خزينتها 240 ألف ريال وفي الوقت نفسه أشارت الاحصاءات إلى القبض على 22471 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة في منطقة القصيم فقط! وكانت منطقة عسير قد ألقت القبض على 42574 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أطاحت في وقت سابق ب 101302 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وقد أشارت وزارة الداخلية قبل فترة إلى أن عدد المرحلين من المخالفين قد تجاوز عتبة المليون شخص! وتشير دراسة إلى أن التستر التجاري يكلف الاقتصاد الوطني مئات ملايين الريالات كما تشير دراسة أخرى إلى أن مبيعات البقالات فقط بالمملكة بلغت خلال عام مليار ريال ومن المعروف أن جميع البقالات يمتلكها "غير السعوديين" بطريقة أو بأخرى .. كما تؤكد الاحصاءات الرسمية "وأظنها متحفظة جدا" أن الأجانب يسيطرون على 200 ألف محل تجاري و 54 ألف بقالة بالسعودية ومع هذه الإحصائيات "المخيفة" والهادمة لأمن واستقرار واقتصاد المجتمع السعودي يقف الواحد منا حائرا .. كيف أقامت تلك الأرقام المهولة بيننا وكيف اكتسبت لقمة العيش وكيف "أثرت ثراء فاحشا" من خلال وطننا وبإقامات غير نظامية وكيف أرغمت المواطن .. المزارع وصاحب البقالة وصاحب محل الخضروات والفواكه وغيرها من المنشآت الصغيرة من الخروج من السوق مكسورا حافي القدمين! الإجابة التي تتبادر إلى الذهن دوما تلقي بكامل ظلالها على الدولة وإدارة الوطن! وهذا فيه شيء من الصحة لكنه لا يرسم الحقيقة والواقع فالواقع يقول إن هناك من المواطنين من يتاجر بظلمه للوطن والمواطن خلال استقدام تلك العمالة وتشغيلها وتسهيل تنقلاتها والتستر عليها والأدهى من ذلك تسهيل تحويلاتها المالية الضخمة!! وكنت قد كتبت أكثر من مرة في هذه الزاوية متسائلا عن كيفية تمكن العمالة المخالفة من تحويل مبالغ يستحيل جمعها بالطرق النظامية ولم يجبني أحد ! لا من خلال مؤسسة النقد التي تتحكم وتراقب التحويلات البنكية وكافة التعاملات المالية ولا من غيرها .. وكنت ولا أزال أطالب بشدة بأهمية العمل الصارم على مراقبة وتعقيد مسألة تحويل الأموال من الوطن لخارجه سواء من خلال المواطن أو غيره لنضمن بذلك رقابة دقيقة على هذه المسألة المهمة التي ربما يقضي التحكم الصارم بها على سرقة أغطية حفر الشوارع!! وطرد المستثمر السعودي "الصغير" من سوق العمل الذي يكتنز "الذهب" لتتمتع به تلك العمالة المخالفة التي كان قد اكتشف تحويل أحدها لمبالغ مالية تقدر بملايين الريالات مع أن عمله "يفترض" ألا يدر عليه أكثر من ألف وخمسمئة ريال شهريا على الأكثر! نحن نحب الأشقاء والضيوف من أي بلد جاءوا ونرحب بالعمل النظيف الشريف شريطة أن يتماشى مع الأنظمة والقوانين وألا يحدث ضررا بالوطن أو المواطن فلا زلت أستغرب أن يتم السماح بعمل مرافقي الأجانب وخاصة النساء للعمل في الوطن بينما يعاني أبناء وبنات الوطن من فرصة الحصول على وظيفة! وهذا الشأن أصبح الحديث الدائم في مجالسنا منافسا قويا لمشاكل الحصول على تأشيرة خادمة أو الحصول على سائق مدرب يحدث أقل ضرر مادي ومعنوي وجسدي بالأسرة التي يعمل عندها! وما دام الحديث عن التوظيف الذي أصبح معاناة للجميع حتى لخريجي البعثات وجامعات الخارج تؤكد احصائية عجيبة وجود 197 الف وظيفة شاغرة لدى الخدمة المدنية لم يتم شغلها حتى الآن! أتصور أننا بحاجة ماسة لسريع المراجعة لكل شؤوننا التي صرفتنا عن التفكير الاستراتيجي لما يخدم مستقبل الوطن وأجياله إلى هذه الأمور التي "يضحك" منا الآخرون عند الحديث عن معاناتنا معها .. ولعل في بشائر عامنا الجديد ما يسر الخاطر .. ودمتم