الحيرة تسيطر عليهن، الظلم يطارد أفكارهن، المسؤولون لا يصغون لهن.. ببساطة هن معلمات مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للهيئة الملكية في ينبع الصناعية والذي يعد المركز الوحيد من نوعه في المنطقة.   المعلمات عبرن عن عدد من شكواهن لـ"عاجل" والتي من بينها سلب حقوقهن وعدم المباﻻة لمطالبهن ، علاوة إلى ذلك قلة الكوادر الوظيفية ، والإجحاف في تعديل رواتبهن التي تتراوح بين 1700 إلى 2600 ريال رغم أن البعض منهن قد أمضت 10 سنوات من العمل كمعلمة تربية خاصة ، مطالبات بتنفيذ الأمر الملكي الصادر قبل أربعة أعوام والقاضي بتثبيت كافة موظفي وموظفات العقود ، وتكوين لجنة تحقيق نزيهة لمعرفة المتسببين في عرقلة تنفيذ القرار الملكي.     وقالت المعلمة ( أ ع ) ، إن أحلامها وتطلعاتها كبرت منذُ وضع اللبنة الاولي للمركز قبل عشر سنوات بحكم العمل مع هذه الفئة العزيزة علي قلوبنا وما يقتضيه ذلك من جهد واهتمام ورعاية ، إلا أنها وزميلاتها تفاجأن من نقص الكادر التعليمي والخدمات المقدمة ، وكذلك قلة الرواتب ، مبينة أنهن صبرن علي أمل كل عام تتبدل الأحوال للأفضل ولكن دون جدوى.     وأضافت : بعد أن سئمنا الانتظار والوعود الكاذبة ، اتجهنا لوسائل الإعلام التي أحدثت ضجة في أركان إدارة المركز ، الأمر الذي دعاها لإحداث تغير طفيف في محاولة منهم لامتصاص غضب المعلمات ، إلا أن تلك التغيرات لم تعطنا حقوقنا كاملة ، كما أجهضت كل محاولاتنا في تنفيذ الأمر الملكي بتثبيتنا حيث واصلت الإدارة ممارسة ضغوط على كل معلمة تقود أي تحرك للمطالبة بحقوقها بالنقل التعسفي.   فيما أوضحت المعلمة ( س. ع . س ) أنها وقعت عقدا مع الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بينبع عام 1431 هـ ، بمسمّى مساعدة معلمة براتب 1700 ريال ، إلا أنها تفاجأت بعدم وجود أخصائيات نطق وتخاطب وكذلك أخصائيات علاج طبيعي للأطفال ، وهو ما أسهم في نقص عدد المعلمات مما نتج عنه تكدس في بعض الفصول ، مؤكدة أن بعض الطلاب أضحوا بدون معلمات ، مبينة أنهن في كل مرة يطالبن فيها بحقوقهن لا يجدن إلا ردا واحدا " اذا لم يعجبكن العمل يمكنكن البحث عن عمل اخر ".   وأضافت ، أن إحدى المعلمات التي صدر بحقها قرار نقل تعسفي ، رفضت القرار ورفعت تظلما للإدارة المختصة وعند مراجعتها للمدير كان رده " إنتو عندي زي الجنود انقلكم محل ما ابغى ، أنا أنقل تحتي مديريين وموظفات ماتبغيني أنقلكم ! "   من جهة أخرى أكدت مصادر وجود برنامج تسكين  موظفات مركز ذوي الاحتياجات الخاصة معتمد بسلم رواتب واضح يعمل به من شهر جماد الثاني من عام 1432 هـ، وتم رفع الرواتب لتبدأ من 3500 ريال الى 9600 ريال حسب الشهادات والمؤهلات العلمية والمستوى والدرجات.   وذكرت إحدى المعلمات -رفضت ذكر اسمها - أنها في الهيئة الملكية منذ عقد من الزمن ، مبينة أن وضعها كما هو لم يتغير ، حيث "تعمل بالأجر اليومي وبدون حقوق تذكر لها وزميلاتها ، موضحة أنه وفي حال الغياب أو غيره يتم خصم الأجر والرواتب في المجمل لا تزيد عن 2600 ريال في السابق.. والآن يوجد سلم رواتب جديد ستقوم الهيئة الملكية بتطبيقه ولكنه أيضا لم يعطنا حقوقنا كاملة ، وقد تلقت خطابات تعديل عقود العمل يوم الاثنين 10 محرم 1433 هـ والتي تشمل الراتب والدرجة والمستوى والمسمى الوظيفي ، وتم رفض التوقيع عليها من قبل الموظفات لما فيها من عدم إنصاف لنهن ، ولذلك توجهت وزميلاتها المعلمات الى الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية لتقديم مطالبهن وهي احتساب سنوات الخبرة كاملة ، وعدم المساوة بين الموظفة الحديثة وبين الموظفات ذوات الخبرة.     يذكر أن مقر مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للهيئة الملكية بينبع الصناعية غير مهيأ بذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يقع بملحق خاص بثانوية البنات في الهيئة الملكية ، حيث تشير المصادر إلى أن قسم تخطيط المدارس التابع لوزارة التربية والتعليم يدرس إخلاء المقر لعدم ملاءمته .