إن التخطيط الإستراتيجي هو أحد المهارات الأساسية للقيادة وهو عبارة عن خارطة تُرشدك إلى الطريق الصحيح بين نقطتين، أولها أين أنت الآن، والأخرى أين ترغب أن تكون في المستقبل وكيف يمكنك أن تحقق ذلك، كما أنه أحد أهم العناصر الأساسية وأولها اللازمة لنجاح الإدارة في أي منظمة أو مؤسسة. وهو: «خطط وأنشطة يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بين رسالة المؤسسة وأهدافها، وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل بها بصورة فعالة وكفاءة عالية»، أوهي بمعنى آخر: «قرارات هامة ومؤثرة تتخذها المؤسسة لتعظيم قدرتها على الاستفادة مما تتيحه البيئة من الفرص، ولوضع أفضل الوسائل لحمايتها مما تفرضه البيئة عليها من تهديدات، وتتخذ على مستوى المنظمة ومستوى وحداتها الإستراتيجية، وكذلك على مستوى الوظائف». وتكمن أهمية التخطيط الإستراتيجي في أنه يوفر أسباب وجود المنظمة كما يشاركها الرؤية، ويقدم الدعم للإدارة كما يعمل على زيادة الاهتمام بالالتزام تجاه المشاركة وتحديد الأوليات، و إدارة الأزمات بشكل سليم. ويتطلب التخطيط الإستراتيجي قيام كل منظمة أو مؤسسة بوضع رؤية لما تحب أن ترى عليه نفسها في المستقبل بعيد المدى، ويتم ذلك من خلال وضع خطة إستراتيجية سنوية أو فصلية يتم تنفيذها على مراحل. ويعد التخطيط عنصراً أساسياً من عناصر الإدارة التعليمية، ويعتبر مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل، لأنه سلسلة من القرارات التي تتعلق بالمستقبل لتحقيق الأهداف المقررة. ولكي يتحقق النجاح لعملية التخطيط فلابد من تحديد إستراتيجية تتضمن: (تحديد الأهداف الواضحة، وترتيب الأوليات، وتوفرالإمكانات المادية والبشرية، والتنبؤ باحتمالات المستقبل والظروف المختلفة، والشمول، والواقعية، والمرونة، والمتابعة، والتقييم والتقويم..)؛ لأن التخطيط في ميدان التعليم عملية واسعة ومستمرة، وتتضمن جوانب عديدة, ومجالات مختلفة. وتنبع أهمية التخطيط الإستراتيجي من أنه السبيل العلمي المتاح أمام النظم التعليمية للحاق بركب المجتمعات المتقدمة، والانتقال بالتربية من مرحلة النظم التقليدية إلى مرحلة البنيات الجديدة، وتعد عملية التخطيط الإستراتيجي من أهم العمليات الإدارية التربوية فعالية وفائدة؛ لما لها من آثار إيجابية على النتاجات التربوية المرجوة، وتتأكد اهميته لمؤسسات التعليم العالي من خلال وضع إطار عام لتحديد التوجهات المستقبلية للتعليم العالي، وتشجيع الجهات المشرفة على التعليم العالي على العمل معًا والمشاركة في صياغة رؤية مشتركة وموحدة، والمساعدة على وضوح الرؤية والأهداف والغايات المستقبلية لجميع المستفيدين والقائمين على هذا القطاع الحيوي، وكذلك فتح المجال لمشاركة قطاع عريض من فئات المجتمع المتنوعة في صياغة الإستراتيجية، ورفع درجة الوعي بأهمية التغيير ورفع الكفاءة الإدارية لإحداث التغيير المطلوب، إضافة إلى أنه يعطي الفرصة لتقويم المرحلة السابقة من خلال المسح البيئي الشامل والوقوف على نواحي القوة والضعف في النظام التعليمي والتحديات التي تواجهه، والتوجيه المثمر للجهود والموارد واستثمارها بشكل أفضل، كما يعزز دور الحكومة والمؤسسات المعنية في تحديد الأولويات وفق دراسة علمية منهجية، ويساعد في ابتكار طرق وآليات عمل جديدة تحسن من مستوى الأداء، ويحدد مجالات التغيير والتحديات التي تواجه النظام التعليمي ووضع الحلول المناسبة لعلاجها. أ. محمد بن ناصر القفاري - مساعد مشرف إدارة التخطيط اإاستراتيجي بجامعة القصيم