أعلن مصدر قضائي بحريني أمس الثلاثاء ان المحكمة الادارية البحرينية أصدرت قراراً بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية التي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات. وأشار المصدر إلى أن المحكمة "منحت الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها". ويأتي القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت انه غير قانوني. واشارت الوزارة بشكل خاص الى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها". وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن "هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي". وياتي قرار القضاء البحريني بعد ان قررت الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.