افتتحت أمس دورة "تطبيق المراجعة الرقابية في إطار بازل III" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 28 – 30 أكتوبر 2014م. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي أنه لا يخفى أن من أحد أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية هو الإفراط في الإقراض دون مراعاة لمعايير السلامة المصرفية، وبعد وقوع الأزمة تبين أن نوعية رؤوس الأموال لدى البنوك ليست بتلك القادرة على امتصاص الخسائر، كما أن البنوك لا تحتفظ بسيولة كافية تمكنها من مواجهة الالتزامات. وأضاف الحميدي "أضف إلى ذلك ضعف أساليب الرقابة على المخاطر لدى البنوك وعدم قيام الجهات الرقابية بتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على تحمل ظروف ضاغطة، وبعبارة أخرى لم تقم السلطات الرقابية بإجراء الخطوات الاستباقية لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل ظروف اقتصادية صعبة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وتحولها إلى أزمة اقتصادية كادت تعصف بالاقتصاد العالمي، من هنا تأتي أهمية تطبيق المراجعة الرقابية في إطار (بازل III) والدور الواجب على الجهات الرقابية أن تلعبه في ضوء ما ترتب على الأزمة المالية العالمية من تبعات شديدة الأثر على الاقتصاد العالمي". وأوضح الحميدي أنه في ضوء هذه الأزمة تبين ضرورة إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعياري كفاية رأس المال والسيولة حيث تركز هذه الاصلاحات على ضرورة أن يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية وأن يكون قادرا على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي مقابل العمليات التجارية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش، كما شددت بازل 3 على تعزيز السيولة لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل. وشدّد الحميدي على أنه من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي وتحديداً أسلوب إدارة المخاطر من أجل معرفة مدى هشاشة هذا القطاع، وهذا ما تعمل عليه حالياً المؤسسات الرقابية في العديد من الدول.