القاهرة – مكتب الجزيرة – ياسين عبد العليم: أعلنت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء، أن قوات الجيش واصلت توجيه ضرباتها الجوية لاستهداف أوكار العناصر الإرهابية بمناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، وذلك مع استمرار تطبيق حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً وإغلاق مدخل مدينة العريش الغربى بدءًا من نقطة مرور الميدان غرب العريش حتى الحدود الدولية الشرقية ومناطق شمال الحسنة وقرى ومدينة رفح وقرى ومدينة الشيخ زويد ومناطق العريش، وسط انتشار مكثف فى الشوارع من جانب قوات الجيش والشرطة. وأضافت المصادر الأمنية أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تصفية 17 عنصرا مسلحا بينهم عنصران بمناطق الطويل شرق العريش و15 بمناطق جنوب الشيخ زويد وشمال مركز الحسنة، لافتة إلى أن الضربات الجوية المركزة حققت نجاحًا فى الوصول إلى أهداف وبؤر إرهابية لا يزال يجرى التعامل معها بقوة وسرية تامة. من ناحيتهم، أعرب أهالي مناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد، عن تفهمهم للأوضاع الأمنية التى تشهدها المنطقة وضرورة اجتثاث الإرهاب، وأكدوا أن الضربات تسير حتى الآن بشكل عقلانى بعيدًا عن تجمعات الأهالى، وتحقق مطالبهم بأن يتم التركيز على مناطق تجمعات واختباء المسلحين. وأكد الأهالى، أن عناصر أنصار بيت المقدس «الإرهابية»، اختفت من المناطق التى كانت تظهر بها، ولم يرصد الأهالى أى ظهور لهم فى الأماكن التى كانت تقوم بين الحين والآخر بنصب أكمنة بها على طرق فرعية أقصى جنوب الشيخ زويد، ورجح أبناء سيناء اختفاء تلك العناصر، بسبب تحليق طائرات الأباتشى والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة، فى سماء المنطقة، إضافة إلى تلقى تلك المجموعات ضربات شديدة خلال الساعات الماضية. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية للدولة يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. وأضاف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب، مشيراً إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.