تشهد مصر منذ عزل محمد مرسي موجة حنين جارف إلى الناصرية التي جرى استدعاؤها إلى المشهد السياسي بفعل أمرين: الأول، رغبة المصريين في بزوغ زعامة جديدة تحمل توجهات جمال عبد الناصر التي حقق من خلالها حلمَي الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية. أما الأمر الثاني فهو هذا الحضور اللافت لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهو حضور أتى في سياق أحال الرجل إلى معادل موضوعي وتاريخي لعبد الناصر لأنه واجه المخطط الأميركي الرامي إلى تفتيت الدولة والجيش في مصر، كما اصطدم بجماعة «الإخوان المسلمين» التي حظيت بدعم أميركا من أجل تنفيذ هذا المخطط، وفقاً للتحليل الرائج الآن في وسائل الإعلام المصرية كافة. لكنْ أياً يكن مدى صحة هذا التحليل فنحن بصدد استدعاء تاريخي لظاهرة الأب الرمزي التي اختفت من الوعي والوجدان المصريَّيْن برحيل جمال عبد الناصر في 28 أيلول (سبتمبر) 1970. هنا تبرز مفارقة مفادها أن سياقات استدعاء الظاهرة هي ذاتها سياقات انطفائها وانزوائها. فعبد الناصر رحل تاريخياً وسياسياً قبل موته بثلاث سنوات في أعقاب هزيمة حزيران (يونيو) 1967، حيث جرت عملية مراجعة كبرى في أوساط النخبة المصرية للتجربة الناصرية أحالت عبد الناصر إلى شخصية الأب الذي قتله أبناؤه وفقاً لعقدة أوديب الفرويدية. وعلى أثر تلك المراجعة وهذا القتل الميثولوجي، حدثت عملية انفضاض تاريخي عن النهج الناصري وزعامة عبد الناصر كانت نتيجتها هجرة قطاع من المثقفين المصريين إلى الماضي باتجاه التراث وقفز قطاع آخر إلى أمام صوب قيم الحداثة الغربية، ومن هنا نشأ وتجذر الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين. إلا أن تراكمات هذا الاستقطاب الإسلامي- العلماني الممتد في مصر لما يتجاوز العقود الأربعة، وقفت حجر عثرة أمام استكمال الرئيس الإخواني مدته الرئاسية بفعل الصراع الإيديولوجي بينه وبين العلمانيين. والصراع هذا كان وفّر المقدمة المنطقية لاستدعاء نموذج الأب الرمزي من رقاده التاريخي، ممثلاً هذه المرة في عبد الفتاح السيسي. لكن الأمر الكارثي في هذا المشهد الدرامي هو عدم إدراك القوى العلمانية التي التفت حول زعامة السيسي لحقيقة تاريخية أكيدة، وهي أن نموذج الأب الرمزي لم ولن يقبل بوجود بديل قوي غيره على الساحة. فهذا النموذج استمد شرعيته التاريخية انطلاقاً من ضعف النخب المدنية وتهرئها وعزلتها عن الجماهير، ومن ثم طرح نفسه بديلاً للنخبة ككل وليس لفصيل واحد منها. وهو ما حدث مع عبد الناصر في الماضي، ويتكرر مع السيسي الآن. فحال الانفصال التي حدثت بين الجماهير والنخب المدنية قبل ثورة 1952 بفعل التفاوت الطبقي الذي حال بين تلك النخب البورجوازية وتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لعموم المصريين، تكررت بعد ثورة 2011 ولكن من منطلق مختلف، هو وقوع تلك النخب فريسة لصراعاتها الأيديولوجية التي حالت أيضاً بينها وبين تحقيق مطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يعني أن المكسب الأيديولوجي الذي حققته النخب العلمانية على حساب الإسلاميين لن يكون إلا مكسباً مرحلياً، لأنه بات مرهوناً بموقف الجيش وحجم دوره في الحياة السياسية في إطار «خريطة الطريق»، ومرهوناً كذلك بالاستمرارية التاريخية لحال التفويض العام الممنوحة من الجماهير وتلك النخب إلى السيسي. وهذا يضعنا في النهاية أمام احتمالين: الأول هو بقاء واستمرار تلك العناصر مجتمعة، ومن ثم عودة الناصرية من منظوريها البنيوي والرمزي، بفعل تحوّل المؤسسة العسكرية إلى مقعد للسلطة والسيادة في النظام السياسي الجديد، وإفرازها كذلك لزعامة تاريخية معبّرة عنها وعن جموع المصريين. والاحتمال الثاني هو تفكّك هذا التحالف وتقلّص حجم التفويض الشعبي الممنوح إلى الفريق السيسي إذا فشل في إدارة تلك المرحلة الحرجة، ما يعني استدعاء عقدة فرويد الأوديبية بدلاً من استدعاء الناصرية.