بحسب ما نشرته صحيفتنا، بالأمس، عن حصص المكونات السياسية اليمنية بالحكومة الجديدة، فإن وزارة الإعلام ستكون من نصيب حزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإذا ثبت ذلك فهذه كارثة. الحقيقة، ومنذ مدة، كنت من أنصار إلغاء وزارة الإعلام بكل مكان، وحتى السعودية، لكن مع ما نشهده من عمل ممنهج لتقويض دولنا، وإلغاء هيبتها، خصوصا مرحلة ما عرف بالربيع العربي وتبعاتها، فإن القناعة باتت تزداد يوما بعد يوم بأن وزارة الإعلام يجب أن تعامل كوزارة سيادية، وليست رقابية للمنع، أو معنية فقط بتمجيد وتلميع كل ما هو رسمي، وإنما حصن للحفاظ على الدولة، ومنبر تنويري مهمته الدفع بعجلة الإصلاح. اليوم، ووسط هذا العدد الهائل من وسائل الإعلام المدعومة من دول إقليمية مهمتها تقويض دولنا، ووسط هذا المد الإعلامي التجاري ذي الدوافع المختلفة، لا بد من وزارة إعلام قوية، متجددة، مهمتها الحفاظ على الدولة، والوحدة الوطنية، وضمان عدم المساس بها. ومنح حزب صالح وزارة الإعلام باليمن يعد بمثابة الانتحار، فمن دون وزارة إعلام استطاع صالح فعل ما فعله باليمن، فكيف سيكون عليه الحال الآن وهو يمسك بمؤسسة تشكيل الرأي العام؟ جنون بالطبع! والأدهى من كل ذلك، في ظل الأوضاع العربية، أن يتسلم رعاع الميليشيات، سنية وشيعية، وجمهورهم، وزارة الإعلام بإمكاناتها، وذلك بعد أن رأينا ما فعلوه ويفعلونه، على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا عدا عن المحطات التلفزيونية العشوائية مثل «وصال» وغيرها، والمحطات الإيرانية الناطقة بالعربية، وبعض المحطات العراقية والمصرية! ولذا، فإن منح الإعلام لمثل هؤلاء يعني شرعنة التخلف، وإعطاءه الصبغة الوطنية بدلا من أن تكون المؤسسة الوطنية الإعلامية منبرا تنويريا يحمي المستقبل! وعندما نقول إن وزارة الإعلام وزارة سيادية، فإن المطلوب منها، أي الوزارة، الشروع في تطوير حقيقي لمؤسساتها، وأنظمتها، لتصبح مظلة حقيقية للمؤسسات الإعلامية الوطنية، مما يساعد على صنع قيادات إعلامية جديدة من خلال توفير التعليم والتدريب، وبتنسيق مع الجامعات، والمؤسسات الإعلامية، وأن تكون وزارة الإعلام بمثابة ضمانة لمنع أي اختراق خارجي، والحد من الأهواء والمصالح الضيقة التي من شأنها تقويض مفهوم الدولة، وقبل كل شيء تنوير الرأي العام، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون على رأس تلك الوزارة رجل دولة، لا رجل حزبي، أو أناس يضحون بدولهم، ومثلما رأينا باليمن الذي تسلمه الحوثيون في خديعة واضحة، أو كما سمعنا مرشد «الإخوان» السابق وهو يقول «ظز في مصر». والمؤمل أننا وصلنا، عربيا، إلى مرحلة متقدمة برغبة التطور، والتنوير، لكن كل المؤشرات حولنا تقول العكس، ولذا فإن وزارة الإعلام يجب أن تعامل كوزارة سيادية، لا حقيبة توزع حسب المصالح، فعندما ترى وزارة الإعلام تعطى لحزب صالح باليمن، مثلا، فحينها لا تملك إلا أن تردد بيت أحمد شوقي: وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسَمِّه التضليلا! tariq@asharqalawsat.com