رجّح وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أن تشرع الحكومة في خفض الدعم جزئياً العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية مما يضغط على الوضع المالي للدولة. ويفترض مشروع الموازنة الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولاراً لبرميل النفط في المتوسط. وكان السعر أعلى كثيراً من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري، لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولاراً. وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف، غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية. وسألت وكالة "رويترز" البلوشي أمس السبت عن احتمال خفض الدعم في العام المقبل، فأجاب أن هذا التوقيت محتمل لا سيما مع انخفاض أسعار النفط. وأبدى اعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولاً وتفهماً للوضع الحالي، مضيفاً أنهم "يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار". وأوضح أنه "سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجياً لضمان ألا يتضرر مستحقوه"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. وكان ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح. سندات وقال مسؤولون عمانيون في السابق إن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الموازنة. وقال البلوشي إن الحكومة "تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية"، مضيفاً أن "الطرح قد ينفّذ في الربع الأول من العام المقبل". ويقول مصرفيون في عمان إن إصدار صكوك مقومة بالريال "من شأنه دعم قطاع التمويل الإسلامي الناشئ وأن يتيح للبنوك المتوافقة مع الشريعة أداة هي في أشد الحاجة إليها لإدارة السيولة لديها". وأوضح البلوشي أن "حجم الطرح سيتراوح بين 300 و400 مليون دولار"، مضيفاً أن "الحكومة تدرس تحديد أجل الإستحقاق بين خمسة وسبعة أعوام". وأضاف أن الحكومة "ليست تحت ضغط للقبول بأي شيء"، موضحاً أنها "تدرس الخيارات لتحديد ما يخدم‭‭ ‬‬أهدافها والأهداف الإقتصادية للسوق المالية". وتوقع البلوشي طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل، قائلاً إن حجمها "سيتوقف على متطلبات موازنة 2015". وتتوقع موازنة عمان لعام 2014 أن يصل حجم الانفاق إلى 13.5 بليون ريـال (35.1 بليون دولار) بارتفاع خمسة في المئة عن موازنة 2014 التي شهدت قفزة 29 في المئة مقارنة بعام 2012. وتابع البلوشي أن مصروفات الموازنة لعام 2015 "ستكون عند مستوى موازنة العام الحالي نفسه أو أعلى قليلاً، مضيفاً أنه "لا توجد خطة لخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع مواردها الإقتصادية بدلاً من الإعتماد على النفط". وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبياً الذي شهدته عمان على مدى سنوات. وأكد أن الحكومة ليس لديها نية لخفض الإنفاق، لا سيما على مشاريع البنية التحتية، إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط، مضيفاً أنه "لم يتضح بعد متى تستقر أسعار النفط وعند أي مستوى". وأشار الى أن الحكومة "لا تريد تبني سياسات من شأنها إرباك البرامج الحالية"، موضحاً أنها "ستتحرك بثبات ولكن خطوة بخطوة".