أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبدالنور أمس، عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، وجذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية، ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها، الذين تواجههم تحديات في استكمال إنشاء المشروعات. وقال عبدالنور إن "الحوافز الجديدة تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية، مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروعات، التي لم تستوفَ الإجراءات المقررة لها ولم يتم إلغاء قرار التخصيص". وأضاف أن "عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعي، جار تنفيذها في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية".