بدأت وزارة العمل أمس في تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية التي تشمل محال بيع (الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة). وتقترح الدكتورة أمل شيرة المختصة في تنمية الموارد البشرية عددا من المحاور في هذا الشأن ليأتي التطبيق محققا للمطلوب منه، أهمها توفير مواصلات لضمان انتقال العاملات من وإلى مقر العمل بأريحية، حتى لا تتسرب العاملات من قطاع التأنيث إلى جانب إيجاد أماكن مخصصة لجلوس العاملات في أوقات الاستراحة والصلاة، بخلاف القائمة في المركز التجاري، إضافة إلى إلزام الشركات التي يوجد بها خمسون عاملة بتوفير مراكز حضانة للأطفال من أبناء العاملات لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي وحاجتها للعمل. . وتتابع: نأمل فرض قانون لمنع التحرش وجعله إلزاميا في كافة قطاعات العمل الخاص ويجري ذلك على قطاع التأنيث. وفي السياق ذاته استطلعت «عكاظ» آراء عدد من العاملات في القطاع، فأكدن على توفير القطاع لفرص عمل لمواجهة البطالة، وأبدين عدة مقترحات في هذا الشأن، فتقول سناء بنجر: إنها تعمل في محل لمستلزمات النساء وكامل الأسرة، وما ضايقها في عملها هو تكليفهن ببعض المهام التي لا تتناسب مع مقدرتهن الجسدية من حمل للعبوات الكبيرة أو الكراتين الممتلئة بالبضائع. فالمفروض أن يحدد عمل المرأة في هذه المحال، ويفرق أصحاب المحال بين كون المرأة تعمل في البيع أو تعمل لنقل البضائع للرفوف وغيرها. هند برناوي: عملت في محل لبيع الماكياج وظللت على ذلك لمددة 5 أشهر، قالت إنها توقفت عن العمل بسبب عدم توفير العمل مواصلات لنقلها من منزلها لمقر العمل، داعية الشركات إلى تخصيص سيارات نقل للموظفات. وترى عهود أن عملها في محل للماكياج مريح جدا، ولكن لايوجد ترتيب في المحل، فالأماكن المخصصة لبيع النساء في واجهة المحل، في حين بضائع الرجال في آخر المحل ما يضطر الرجال الدخول لشراء احتياجاتهم، داعية إلى عزل قسم البيع للنساء عن القسم الرجالي.