هناك العديد من المشاريع المتعثرة التابعة لوزارة الإسكان في بعض المناطق، منها مشروع الإسكان بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، الذي تجاوزت كلفته 92 مليار ريال، إذ كان من المفترض أن يتم تسليمه للأهالي قبل عامين، فيما لم تتجاوز نسبة إنجازه ٤٠ في المئة خلال أربعة أعوام، علاوة على تعاقدها مع مكتب استشاري غير نظامي أفراده ليسوا على كفالة الوزارة، ووقعت العقد من دون تضمين أعمال البنية التحتية. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قد رصدت تعثر المشروع وتساءلت عن أسباب القصور والمتسببين، ومطالبة وزارة الإسكان بمحاسبة المقصرين في المشروع حسب الأنظمة، ودعت وزارة الإسكان للعمل على معالجة الملاحظات لاستكمال تنفيذ المشروع وفقا للشروط والمواصفات الفنية المحددة بالعقد وإفادتها بالنتائج. ووقفت «نزاهة» على موقع المشروع المتعثر، وكشفت أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى الشركات الوطنية، بقيمة تتجاوز 46 مليار ريال، لإنشاء 342 وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، في مدة تنفيذ 24 شهرا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في التاسع من شهر ذي القعدة 1430هـ، ولاحظت أن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 40 في المئة وقت زيارة الهيئة، في حين كان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الثامن من شهر ذي القعدة 1432هـ، ما يعني تعثر المشروع وتدني نسبة الإنجاز بشكل كبير، وحرمان المواطنين من الاستفادة منه. ولاحظت الهيئة أن نطاق عقد التنفيذ لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، وأنه تم التعاقد عليها مع مقاول آخر لتنفيذها بمبلغ يتجاوز 46.6 مليار ريال في وقت متأخر، ولمدة 24 شهرا، بدأت في التاسع من ربيع الثاني 1434هـ، ما سيؤخر الاستفادة من المشروع مدة إضافية أخرى لحين انتهاء أعمال البنية التحتية.