انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسديد القروض البنكية من خلال وضع الملصقات كإعلانات يدَّعي أصحابها أنه باستطاعتهم تسديد القروض البنكية النقدية واستخراج قروض جديدة بأقل فائدة وفي أقل وقت ممكن بطريقة إسلامية وشرعية، وقد حولت هذه الظاهرة الغريبة واجهات أجهزة الصرافات الآلية إلى لوحات إعلانات لاعتبارهم بأنها أكثر الأماكن المناسبة لمثل هذه الملصقات، حيث أصبحوا يستغلونها في عملية الترويج لمزاعمهم الوهمية ولكن الغريب في الأمر هو عدم ذكر أسماء الأشخاص أصحاب هذه الملصقات، بل يكتفي الكل بموجز يبدأ بعبارة أبو (فلان) لتسديد القروض ثم رقم هواتف أغلبها إن لم تكن كلها بأسماء وهمية، وقد أصبحت هذه الملصقات أشبه بالطفيليات، حيث تجدها في كل منطقة ومنتشرة في كل مكان ويتم وضعها بأسلوب غير حضاري وتوضع بشكل عشوائي. التقينا عدداً من المواطنين الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة الغريبة على حد قولهم متسائلين عن مدى مصداقية هؤلاء المرتزقة وعن مدى الشرعية الإسلامية لهذه الخدمة الوهمية، حيث يقول منادي الرويلي إن هؤلاء المترزقة، ومن خلال الإعلان، يوهمون القارئ بأن المعلن هو شخص من أهل الخير ويهدف إلى فعل الخير ومساعدة المقترضين على تسديد قروضهم البنكية بطريقة سهلة وميسرة مقابل عمولة بسيطة.. لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. فالمعلن لا يعدو كونه سمساراً أراد نقل الكرة إلى ملعبه والاستفادة من لعبة القروض وتوريط المقترضين في قروض أخرى أو توقيعهم على كمبيالات مقابل بيعهم سيارات بالتقسيط تصل نسبة العمولة فيها إلى 60 و70 في المائة. ويضيف الرويلي قائلاً يدرك الجميع أن قروض البنوك لا تتعدى نسبة أرباحها 5 في المائة في العام الواحد، وفي خمسة أعوام 25 في المائة، لكن نسبة أرباح سماسرة القروض في العام الواحد تصل إلى 20 في المائة، وفي خمسة أعوام 100 في المائة، فضلا عن المشاكل الحقوقية التي يمكن أن تصادف المتورط مع السماسرة وتضعه في مواقف محرجة ربما تنتهي به إلى السجن. دون رحمة أما سطام الحربي فقد أشار إلى أن سماسرة القروض كثيرون منهم من يعلن عن نشاطه على الملأ ومنهم من يعلنه في المجالس أو عبر الإنترنت أو رسائل الجوال.. وعادة يركزون إعلاناتهم في مناطق الأسر ذات الدخل المحدود ليس لتضميد جراح أفرادها ومساعدتهم، بل لتوريطهم وامتصاص دمائهم دون رحمة. والمواطن – في ظل فقدان الحماية – أصبح صيداً سهلاً للكثير من السماسرة وشركات التقسيط التي أخذت في التوسع والانتشار ونجحت في صيد الكثير من الضحايا – ولا سيما ذوي الدخل المحدود – وفي مقدمتها شركات السيارات وشركات الأثاث والأجهزة المنزلية ووصل الأمر إلى تقسيط أشياء غريبة كالصابون والشاي والأرز وبطاقات إعادة الشحن ومكاتب السمسرة وغيرها التي أسهمت في إغراق الكثير من الناس وأقحمتهم في قضايا حقوقية لا حصر لها. وأكد مواطنون متورطون أن سماسرة القروض أقرب إلى النصابين والمحتالين وأن وعودهم لا تعدو كونها كلاماً في الهواء وتنقصه النزاهة في معظمه فهم يدعون أنهم يساعدون المقترض على تسديد قرضه والحصول على قرض آخر مقابل عمولة بسيطة لكن الحقيقة ليست كذلك وإن عمولتهم تصل إلى 20 و30 في المائة من قيمة القرض. فضلاً عن أنهم يورطون المقترض في قروض أخرى أو في أقساط سيارات تسهم في تعقد الأمور بدلاً من حلها. وقالوا: إن عمولة البنك وأقساطه أرحم بكثير من عمولة سمسارة القروض مشيرين إلى أن عمولة سماسرة القروض أقرب إلى عمولة شركات التقسيط التي تقترب من 20 و30 في المائة، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بنسبة أرباح القروض البنكية. وطالبوا الجهات المعنية بمحاربة الظاهرة وحماية المواطن من التعاملات الرخيصة كافة التي يتعرض لها على الدوام، من سماسرة القروض وشركات التقسيط وغيرهم. مشيرين إلى أن ترك هؤلاء يعبثون بمصالح المجتمع وحقوقه ستلحق الضرر بالكل. جديد.. وقديم أما علي المري .. فقال: عندما وجدت إعلاناً في إحدى الصحف المحلية قمت بالاتصال على سمسار (أبي فلان) حسب اسمه المكتوب في الإعلان وطلبت منه توضيح طريقته في تسديد القرض الخاص بي فطلب مني الاستفسار من البنك لمعرفة المستحق علي دفعه (كاش) للبنك ثم زيارته في مكتبه فكان المبلغ 75 ألف ريال. وعندما حضرت إلى مكتبه لم يشرح لي بالتفصيل ما سيقوم به من إجراءات وإنما طلب مني مرافقته إلى البنك فرافقته بنية صافية حتى أنني ظننت أنه سيسدد المبلغ كاملاً مقابل عمولة بسيطة واسترجاع المبلغ بالأقساط المريحة، لكن ظهرت توقعاتي في غير محلها. فالسمسار أراد تسديد القرض السابق مقابل قرض جديد يمنحني إياه البنك وسيتم خصم قيمة القرض السابق من القرض الجديد وإرجاع المبلغ كاملاً إلى السمسار مقابل عمولة تصل إلى 16 ألف ريال. وأضاف: عندما اتضحت لي الرؤية طلبت من موظف البنك إلغاء كل الإجراءات والإبقاء على قرضي السابق.. فليس لدي الاستعداد لدفع 15 ألف ريال في الهواء والبدء في قرض جديد قد يمتد لخمس سنوات مقبلة دون الحاجة إليه، مشيراً إلى أن سماسرة القروض لا يعدون كونهم محتالين همهم ملء بطونهم على حساب الغلابة من المواطنين. وأشار المري إلى ضرورة التصدي لمثل هؤلاء ومحاربة إعلاناتهم وملصقاتهم لأن انتشارهم بيننا يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع. معرباً عن استغرابه من تجاهل البلديات إعلانات هؤلاء التي تملأ كل مكان وتشوه المظهر العام. دولاب الملابس أما سرور المطيري قال إن إعلانات سماسرة القروض المنتشرة في كل مكان شدت انتباهي ولا سيما أنها صيغت بطريقة جيدة وجاذبة.. فضلاً عن كثافتها على واجهات البنوك ومكائن الصرافات الآلية والمساجد والمراكز التجارية وأعمدة الإنارات وإشارات المرور والمرافق الحكومية لم تسلم منهم حتى أنني خشيت يوماً أن أفتح دولاب ملابسي واجد إعلاناً ملصقاً بداخله؛ ولهذا اتصلت بالرقم الملحق بالإعلان للاستفهام عن كيفية تسديد القروض عن طريق السمسار (أبو فلان) ففهمت أنه سيتم بيعي 4 سيارات بنظام الأقساط مع التوقيع على كمبيالات يتم تسديدها خلال سنتين مقابل نسبة من الأرباح تصل إلى 55 في المائة بشرط أن أبيع السيارات التي اشتريتها من المعرض على المعرض نفسه بسعر السوق، أي بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 8 آلاف ريال تقريباً ثم تسلم مبالغ السيارات الثلاث كاملة وأسدد منها قيمة القرض مع إحضار المخالصة من البنك لمكتب السمسار. وأضاف: بعد المفاهمة فهمت كل شيء وأدركت مدى استغلال هؤلاء للمضطرين من الناس فلم أتمالك أعصابي حينها فأغلقت الخط في وجهه. مشيراً إلى أن البنوك تبدو أكثر رحمة من هؤلاء المحتالين.. فالبنوك على الأقل تبدو نسبة القرض واضحة لا تتعدى ال «5» في المائة من قيمة القرض في العام الواحد بينما سماسرة القروض تقترب نسبة أربحاهم من 20 و30 – وربما 50 - في المائة في العام الواحد. وقال: المطيري يجب أن تضع الجهات المعنية حداً لهؤلاء المحتالين فليس من المنطق تركهم هكذا يضعون إعلاناتهن وملصقاتهم في كل مكان دون ضوابط أو عقوبات حتى وإن كان عملهم نظامياً. إعلانات متطفلة وقال أحمد العنزي: اتصلت بالأرقام الملحقة بالملصق الإعلاني الخاص بسمسار القروض لتسديد القروض فطلب مني أحدهم الحضور إلى المكتب الخاص بهم فحضرت.. فأفهمني الموظف أن علي مراجعة البنك ومعرفة المبلغ المستحق علي (كاش) ثم العودة إلى المكتب فراجعت البنك ثم عدت إليهم، حيث كان المبلغ المستحق علي تسديده دون فوائد 140 ألف ريال.. فاخبرني أنه بالإمكان تسديد المبلغ كاملاً مقابل 18 ألف ريال مع تجديد القرض فرفضت الفكرة وغادرت المكتب. وأضاف: مثل هذا التعامل لا يليق بنا كمسلمين ونحتاج إلى مصداقية أكثر في التعامل فيما بيننا سواء كنا تجاراً أو فقراء أو تجاراً مع فقراء أو العكس فهذا التعامل لا ينبغي أن ينتشر بيننا.. فأماكن الاستثمار كثيرة ويمكن أن نستثمر أموالنا في استثمارات أكثر نزاهة ليبارك الله لنا في أموالنا. وقال خالد الزعبي: إن سمسار القروض ورطني في أقساط سيارتين مقابل تسديده القرض المستحق علي للبنك، حيث بت أدفع الآن للسمسار أقساطاً شهرية تقترب من 3 آلاف ريال في وقت كنت فيه أدفع للبنك 1900 ريال فقط. وأضاف: إن سعي سمسار القروض في تسديد قروض المقترضين لم يكن في صالح المقترضين أبداً؛ ولهذا أنصح الجميع بعدم التعامل مع سمسارة القروض لأن همهم مصالحهم قبل كل شيء. وأشار إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمنع هؤلاء من استغلال الناس وابتزازهم وتوريطهم في مشاكل مالية لا تنتهي. الحقيقة غير ذلك وقال إبراهيم الموسى: الكثير من الإعلانات تؤكد سهولة الحصول على التسهيلات والقروض والسيارات والأجهزة المنزلية بأيسر الطرق.. لكن الحقيقة غير ذلك تماماً.. فقبل شهر تقريباً أردت شراء ثلاجة منزلية من إحدى شركات التقسيط المعروفة على مستوى منطقة الدمام. فكان سعر الثلاجة (كاش) 2400 ريال لدى المحل.. وأقساط 4000 ريال أي زيادة 1600 ريال بشرط دفع مبلغ 900 ريال كدفعة أولى من الثلاجة.. والمشكلة هنا ليست في فرق السعر بين (الكاش) والأقساط.. لكن في قيمتها الحقيقية، حيث تبين أن سعرها الحقيقي في المحال الأخرى 1900 ريال فقط.. مما جعلني أفقد الثقة في كل شركات التقسيط. وأضاف: هناك أيضاً شركات السيارات التي تراوح أرابحها بين 20 و30 في المائة في معظم الأحيان. فهي الأخرى تمتص دم المواطن دون رحمة. مشيراً إلى أن معظم الشركات والمؤسسات هنا تتعامل مع زبائنها دون رحمة.. في وقت يحظى فيه شعوب دول أخرى بتسهيلات تمكنهم من الاقتراض أو الشراء بالأقساط بأيسر الطرق.