أوضح منسق نشاطات الأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن اجتماع «المجموعة الدولية لدعم لبنان» في نيويورك يوم الأربعاء المقبل هو على المستوى السياسي لمساندة لبنان ويعبر عن وحدة المجتمع الدولي إزاء كل الموضوعات التي تخص استقرار لبنان وحمايته ودعم استقرار المؤسسات اللبنانية، كما تعبر عنها بيانات مجلس الأمن، وهو ليس مخصصاً لإقرار مبالغ أو لإعلان تعهدات مالية لأنه ليس اجتماعاً للدول المانحة. وقال بلامبلي لـ «الحياة» إن الخطوات التالية والعملية في شأن المبالغ التي يمكن أن تخصص للبنان سيتم بحثها في اجتماع آخر يعقد مباشرة بعد اجتماع الأربعاء في نيويورك، في 30 الجاري في جنيف حيث ستتم معالجة الحاجات المالية من أجل مساعدة لبنان على مواجهة عبء النازحين السوريين على أرضه. وأشار بلامبلي الى أن اجتماع نيويورك الذي سيحضره رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو اجتماع سياسي على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويهدف الى تشجيع التقدم على مسارات ثلاثة تتطلب تقديم الدعم، هي المساعدات الخاصة بالنازحين وللمجتمعات المضيفة في إطار الاعتراف بحاجات لبنان لتحمل الأعباء، ثم مسار مساندة الوضع الاقتصادي وتحمل آثار الأزمة على الوزارات المعنية، ثم ثالثاً دعم الجيش اللبناني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة في الأمن الداخلي وعلى الحدود، وسيكون تركيز على المسارات الثلاثة. وأوضح الديبلوماسي الدولي أنه تحضيراً لاجتماع نيويورك وضعت الأمم المتحدة والبنك الدولي والحكومة اللبنانية تقريراً تقويمياً لآثار الأزمة السورية على لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما جرى تقديمه للاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (يوم الأربعاء الماضي) بحضور سفراء دول عدة ومنظمات الأمم المتحدة «وقد لقي هذا التقرير ردود فعل إيجابية. ونحتاج في المرحلة اللاحقة الى وضع مشاريع وبرامج لمعالجة حاجات لبنان. لذلك، فإن التفاصيل قد لا يتطرق إليها اجتماع مجموعة الدعم الدولية في نيويورك». وأوضح أن اجتماع نيويورك ستحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ورؤساء مجموعات دولية وعربية والمنظمات الدولية. وشدد على أن اجتماع جنيف على مستوى الوزراء ودول الجوار والدول المانحة سيستكمل المطالب «ونأمل بالحصول على ردود عليها وفق تقويم التقرير التقويمي». وأشار الى أن هذا الاجتماع ستحضره دول الجوار ومنها إيران وتركيا، إضافة الى الدول المانحة وسيكون أوسع من اجتماع نيويورك. وذكر بلامبلي رداً على سؤال حول ماذا حلّ بالمبالغ التي تقررت لمساعدة النازحين عموماً وفي لبنان خصوصاً في مؤتمر الكويت مطلع العام الحالي، أنه حتى الآن صُرف مبلغ 702 مليون دولار للبنان منذ بداية الأزمة، لكن لم تتحقق كل التعهدات بالدفع «هذا فضلاً عن أن الأزمة طالت وعدد النازحين السوريين الى لبنان ازداد منذ حينها والآن هناك خطط إضافية وبصراحة هناك عجز بعد أن ازدادت الأزمة»، مشيراً الى أن الأمم المتحدة تلقت خلال عام 2013، 38 في المئة من المبالغ التي توقعتها من أجل النازحين السوريين في لبنان.   آلية تقديم المساعدات وعن آلية تقديم المساعدات وإذا كانت ستبحث في نيويورك أو في جنيف، قال بلامبلي إن «التركيز الآن ليس على مسألة المساعدات، لكن الآلية موجودة بالنسبة الى النازحين وهي عبر منظمة شؤون النازحين التي نحاول أن نضيف إليها المساعدات للمجتمعات المضيفة. أما المسار الثالث فهو المتعلق بحاجات الحكومة اللبنانية، أي التصدي للضغط على الاقتصاد وقطاعات الصحة والتعليم والمرافق العامة، وهذا كان موضوع التقرير التقويمي الذي قدمه البنك الدولي والأمم المتحدة. وهذا الشق هو الذي يجب أن نبحث في آليات التنفيذ المتعلقة به. والتقرير نشر قبل يومين وهو الأساس للبحث». وبسؤال بلامبلي عن آليات طرحت لاستقبال وإنفاق المساعدات مثل إنشاء صندوق ائتماني دولي أو أن يتولى البنك الدولي الإشراف على المساعدات أو أن يعهد الى منظمات الأمم المتحدة لصرفها، تجنب الإجابة وقال إن «التقرير التقويمي سيناقش في اجتماع نيويورك والحكومة تحتاج الى مزيد من المساعدة والمداولات جارية حول الآليات التي سنحتاجها للمساعدة. الأرقام موجودة في التقرير وهناك قطاعات تضررت في لبنان. الآليات هي الخطوة اللاحقة للحصول على المساعدات وبسرعة، التقرير اساس قوي لذلك». وحين سألته «الحياة» عما إذا كانت المساعدات ستكون على شكل قروض أو هبات، قال: «لا أعتقد أن لبنان مهتم بالحصول على قروض والأمور تتناول هبات. لكن القرارات ستتخذ في الاجتماع الأسبوع المقبل».   تطبيق النأي بالنفس وسألته «الحياة»: «مجلس الأمن أصدر 3 بيانات أيد فيها إعلان بعبدا وأنت تكرر دعوة اللبنانيين الى التزامه، والأمين العام كذلك، ولكن هناك أطراف لبنانيون يخرقونه. ماذا يمكن اجتماع نيويورك أن يفعل للمساعدة في تطبيق النأي بالنفس والإعلان؟». فأجاب: «اللبنانيون وحدهم هم الذين ينفذون إعلان بعبدا. إنه قرارهم وهو موجه إليهم. إنه بيان لبناني. المجتمع الدولي يكرر مساندته، ذلك أننا نعتبره السياسة الأكثر حكمة ونأمل بأن تُسمع الرسالة، لأن من الواضح أن التورط في سورية يجلب مخاطر للبنان. إننا نكرر الرسالة ونتمنى أن تُسمع ونصلّي لذلك. إنه يتعلق بالتزام اللبنانيين أنفسهم». وماذا يمكن الأمم المتحدة أن تفعل في هذا السياق؟ هل ناقش مساعد الأمين العام جيفري فيلتمان بحث تحييد لبنان حين زار طهران بما أن مجلس الأمن يساند هذه السياسة؟ قال: «صحيح أنها ليست فقط رسالتنا العلنية، بل إنها من ضمن رسائلنا غير العلنية أيضاً. وعلينا أن نشدد على جدية مسألة تحييد لبنان عن الأزمة السورية وليس فقط أن نتحدث عن النازحين. وإذا كان لديك أعضاء في المجموعة الدولية، يشاطرون الأمم المتحدة رأيها ولديهم تأثير، فإن نقلهم الرسالة من قبلهم أيضاً، الى أصدقائهم، أمر فائق الأهمية ويحدث فرقاً، علينا جميعاً نقل الرسالة. طبعاً لن أتحدث عما قاله فيلتمان في طهران». وعما إذا كان بحث أمر انسحاب «حزب الله» من سورية مع قيادته، أجاب: «نعم. بحثت معهم أهمية إعلان بعبدا وأهمية الوقوف مع هذا الإعلان وخطورة عدم القبول به». وعما إذا كان طلب من الحزب الانسحاب من سورية، قال: «لن أدخل في التفاصيل، لكن هذه سياستنا. لن أخجل من القول إنني حين ألتقيهم مثلما ألتقي غير الحزب، أقول إن هذه الطريقة الوحيدة الآمنة للبنان». وسئل: «أنتم تكررون للبنانيين ضرورة تأليف الحكومة. واجتماع نيويورك يُعقد بغياب حكومة، هل هذا سيؤثر في نجاحه؟». قال: «هذا الأسبوع كما رأيتم الرئيس نجيب ميقاتي استجاب لعرض التقرير التقويمي وعقد اجتماعاً في حضور الوزارات المعنية للبحث في تأثير الأزمة السورية في الاقتصاد. لدينا أمور كثيرة تحتاج الى المتابعة، ولو كانت هناك حكومة لديها كل السلطات لكانت الأمور أفضل وأسهل. نأمل بأن تتقدم جهود الرئيس تمام سلام». وعما إذا كانت ستــــنبثق لجــنة متابعة من مجموعة الدعم الدولية في نيويورك، قال: «أعتقد أن ظهور مجموعة الدعم للبــنان ســيؤدي الى عملية مستمرة، ولن يكون لمرة واحدة. هذا هو المفهوم المعتمد للمجموعة. دعم لبنان عملية لن تتوقف». وحين سألته «الحياة»: «الرئيس سليمان يكرر التزام القرار 1701 في الجنوب والأمم المتحدة تقوم بذلك وتدعم الرئيس سليمان، فماذا ستفعلون لتطبيق هذا القرار لجهة وقف إطلاق النار ودعم الجيش لبسط سلطته ومعالجة قضية مزارع شبعا؟ وهل اجتماع نيويورك يمكن أن يفعل شيئاً في هذا الخصوص؟»، أجاب بلامبلي: «ندعم مؤسسات لبنان والرئيس سليمان يمثل مع غيره هذه المؤسسات ومجلس الأمن كرر ذلك. الـ1701 هو سبب وجودي هنا، وسبب وجود يونيفيل. وأؤمن بأن مصلحة جميع الأطراف أن يحدثوا تقدماً في تطبيق القرار. والحوادث التي حصلت في الأسابيع الماضية كانت مقلقة على الخط الأزرق. نود أن نرى تقدماً، والأمين العام حضّ على ذلك في تقريره الأخير. صحيح أننا عشنا في ظروف صعبة والجيش اضطر لسحب جزء من القوات من الجنوب لأهداف الأمن الداخلي، والأمر ليس بسيطاً لإحداث تقدم في مناخ كهذا، لكن الحمد لله هناك هدوء مستمر على الخط الأزرق». وعما إذا كانت المحادثات حول نقل مزارع شبعا الى سلطة الأمم المتحدة مجمدة، قال: «بالعودة الى تاريخ القضية، فإن الأمر كان يتعلق بثلاث حكومات من ضمنها الحكومة السورية. وهناك قضية الغجر. لم يحصل تقدم. إنني أثير هذه القضايا مع الحكومة هنا ومع إسرائيل. وأثير قضية الانتقال الى وقف نار دائم».   توقع الأسوأ وبسؤاله عما إذا كان تقرير البنك الدولي بإشارته الى عبء أزمة النازحين حتى العام 2014 يوحي بأن الأزمة السورية مستمرة العام المقبل وبأن مؤتمر جنيف - 2 لن ينجح في إيجاد حل سياسي، قال: «يجب علينا أن نخطط لأسوأ حال. الحال السيئة هي استمرار الأزمة السورية وانعكاسها على لبنان من ناحية النازحين والثقة بالاستثمارات، وعلى التعليم والصحة. نرى أن من الصواب التخطيط ووضع آلية تساعد على دعم الحكومة اللبنانية لمواجهة انعكاسات الأزمة السورية مع افتراض استمرارها. رسالة الأمين العام وإلحاحه هو أن الأزمة يجب أن تتوقف. ورأيتم أن الأخضر الإبراهيمي كان في جنيف مع الروس والأميركيين للتحرك من أجل جنيف - 2، وهناك آمال بالعودة الى جنيف. لكن يبدو لي أن تأثير حرب فظيعة كتلك التي تدور في سورية والتي أدت الى نزوح 5 ملايين شخص ليس فقط الى لبنان، بل داخل سورية نفسها، سنشعر به لوقت طويل ولن يحصل التعافي منها في سرعة، حتى لو حصل اتفاق سلام. إلا أن التخطيط للحالة الأسوأ لا يعني أننا لا نحاول أن نتوصل الى نتيجة جيدة من أي اتفاق سلام (في سورية)، لكن علينا أن نكون مهيئين». وعما يقال عن التأثير الإيجابي للاتفاق الأميركي-الروسي إيجاباً على لبنان، قال إنه واثق بأن تنفيذ هذا الاتفاق يساهم في الاستقرار الإقليمي. وعن قول مصدر فرنسي لـ «الحياة» إن غياب المخيمات للنازحين السوريين في لبنان يصعّب تقديم المساعدات لهم، قال بلامبلي: «إذا حصل تدفق كبير للنازحين من الصائب أن يتم التهيؤ لذلك. لا يعود لي أن أقول إذا كان يجب أن تكون هناك مخيمات أو لا. هناك خبراء في ذلك في المنظمات الدولية. وهم ناقشوا مع السلطات اللبنانية ما يمكن القيام به في هذه الحال».