الجزيرة - محمد العثمان: وجَّه المقام السامي جميع الأجهزة الحكومية بالتقيد بما ورد في قرار مجلس الوزراء والمتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بالإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في إعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية. وكذلك التأكيد على الجهات الحكومية بشأن الربط الآلي مع نظام سداد. كما أكد على جميع الأجهزة الحكومية سرعة إعداد حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها 60 يوماً من انتهاء السنة المالية وفقاً لقواعد وإجراءات إقفال الحسابات والتعاميم الدورية لإقفال الحسابات وتزويد وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بنسخة منه من أجل إعداد الحسابات الختامي للدولة. وشدد المقام السامي أيضا على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأسمالها باتخاذ إجراءات فعَّالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير منها وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية. ويأتي هذا التوجيه على خلفية مارصده ديوان المراقبة العامة وفق نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للجهات المشمولة برقابته، حيث لاحظ عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات التي تملك الدولة معظم رأسمالها، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في كثير منها، وأيضا تضخم المخزون، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة، وهو ما يؤثر سلبا في ‏حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع ‏أرباح مجزية لحملة أسهمها، مع إصرار الشركات التي تتملك الدولة أكثر من 25 في المائة من رأسمالها في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً. كما أشار الديوان في عدد من تقاريره السنوية والتي ترفع مباشرة للمقام السامي إلى أن ‹›هناك خسائر في رأسمال بعض تلك الشركات، وأن رأسمال هذه الشركات حكومية، وبها أموال لمواطنين، ما دعا الديوان إلى التساؤل بشأن «على أي أساس تقوم هذه الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين››. وكان مجلس الشورى قد فتح بقوة أخيرا ملف الشركات التي تملك الدولة معظم رأسمالها المستثمرة في الخارج بعد استمرار خسائر البعض منها في تلك الاستثمارات وفي رأس المال، وهو ما دفع أعضاء في المجلس في حينه بالمطالبة بضرورة وضع نظام دقيق ومحدد لاستثمارات الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة في الخارج، إلى جانب توضيحات حول الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع. وفي موضوع آخر، أكد المقام السامي على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم الأصول الثابتة الحقوق المنقولة لشركة المياه الوطنية لتمكين الشركة من اعتماد قوائمها المالية وإصدارها تنفيذاً للمادة 38 من نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي. وكذلك بتشكيل لجنة في وزارة المالية وعضوية كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، والخطوط الجوية السعودية وبين شركة أرامكو السعودية حول أجور مناولة الزيت الخام، وأجور مناولة وقود الطائرات، والرفع عن نتائج الدراسة. ووجه المقام السامي أيضا الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها، وكذلك على الأمانات والبلديات الاستمرار في بذل الجهود لرفع كفاية العاملين بها ومتابعة أعمال الرقابة.