كشف لـ«عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء عن موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على تأجيل نقل القضايا الجزائية من اختصاصات ديوان المظالم إلى وزارة العدل، والذي كان مقررا له الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن التأجيل لستة أشهر مقبلة؛ ليتزامن نقل الاختصاصات مع بدء أعمال المحاكم التجارية المزمع إنشاؤها، مضيفا «سبب التأجيل هو أن اللجنة المشتركة التي أوكلت إليها مهام أعمال الضم واجهت صعوبات كبيرة في نقل المعاملات والترتيبات الإلكترونية، حيث إن نظام وزارة العدل يختلف عن المعمول به في ديوان المظالم». وبين أن أعمال اللجنة المختصة بالمناقلة بين ديوان المظالم ووزارة العدل ستواصل اجتماعاتها في الفترة المقبلة لنقل الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في وزارة العدل، ومتابعة احتياجات المحاكم المتخصصة وما تحتاجه من قضاة وموظفين وسير العمل فيها والترتيب للدوائر المرورية وآلية ضمها. وأوضح مرداد أن الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم ستباشر أعمالها بعد انتقالها لوزارة العدل بعد ستة أشهر، وهو الموعد الذي سيتم فيه نقل اختصاصاتها إلى المحاكم الجزائية، فضلا عن مناقلة القضاة، لافتا إلى أن أبرز القضايا التي سيتم نقلها هي الرشوة، التزوير، التزييف، الأسلحة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، فضلا عن قضايا الأموال العامة. وكان الشيخ محمد أمين مرداد ترأس، أمس، أعمال اللجنة المختصة ببحث آلية المناقلة بين ديوان المظالم ووزارة العدل؛ لمتابعة نقل الدوائر الجزائية إلى المحاكم الجزائية، ومتابعة المحاكم المتخصصة وما تحتاجه من قضاة وموظفين وسير العمل فيها.