أعلن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات»، أن الوضع الإنساني في اليمن «لا يزال حرجاً جداً إلى حد بعيد» بخاصة مع تصاعد النزاعات في مناطق مثل عمران والجوف (شمال اليمن). وأعلن الجهاز الحكومي في تقريره الفصلي الثالث، الذي أصدره أخيراً، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي ما زالت تتطلّب تمويلاً يقدّر بـ 592 مليون دولار، إذ بلغت نسبة تمويلها 41 في المئة حتى آب (أغسطس) الماضي. ولفت التقرير إلى «حاجة ماسة لتوفير تمويل إضافي لنشاطات الخطة لتقديم الإغاثة الإنسانية المطلوبة بشدة للسكان في اليمن». وأشار إلى وجود نقص أيضاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن العام الماضي، بواقع 47 في المئة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأكد التقرير أن نسبة سوء التغذية في اليمن من الأعلى في العالم وخصوصاً بين الأطفال، لافتاً إلى مسعى لمعالجة هذه المشكلة إذ بدأ العمل لإعداد خطة وطنية، والتعاقد مع استشاري دولي عبر «سكرتارية مبادرة توسيع التغذية» (إس يو أن) في جنيف لمساعدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في استكمال إعداد الخطة. ووفق التقريـــر تأخــــر استكمال الخطة من آذار (مارس) إلــــى حزيران (يونيو) الماضي بسبب الوضــــع الأمنــي وعــــدم استقراره في البلد، إذ تخطّط لجنة التسيـــير لعقد اجتماع نهائي للنظر في الخطة مجدّداً ومراجعتهــــا وتحديد ضرورة تضمينها بعض النقـــاط من الجهات المعنية، لتُرفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها خلال هذا الشهر. وكان الاتحاد الأوروبي حضّ أخيراً المانحين على المساهمة في معالجة الحاجات الإنسانية في اليمن. وتبنّى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ سبع توصيات في شأن اليمن، إذ أكد في بيان أن الاتحاد الأوروبي «لايزال يشعر بقلق عميق لأن أكثر من نصف سكان اليمن متأثّرون بالأزمة الإنسانية»، داعياً الأطراف اليمنيين كافة إلى التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري من دون عوائق. وجاء في البيان «يستدعي حجم الأزمة الإنسانية مساعدات فورية قصيرة الأمد، أما على المدى الطويل فلا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية إلا عبر معالجة أسبابها الجذرية والبنيوية من خلال الإصلاحات الاقتصادية». وفيما أشاد الاتحاد الأوروبي باليمن لإبرامه اتفاقاً طموحاً مع «صندوق النقد»، فإنه حضّ الحكومة على مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، منها اتّخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة، لافتاً إلى أن مزيداً من العزم يبقى مطلوباً بإلحاح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات في الجزء الأشد ضعفاً من السكان».