×
محافظة حائل

دوري الأولى: الوحدة ضيفا على الجيل .. والطائي يستقبل الباطن

صورة الخبر

أقدم مواطن على اغلاق الطريق الدائري الذي تقوم إدارة الطرق في منطقة الباحة بتنفيذه، وذلك بسبب عدم انهاء صرف التعويض له مقابل الأرض التي تم استخدامها في تنفيذ الطريق. وقال محمد بن علي الغامدي من أهالي الباحة لـ «المدينة» إن الشركة المنفذة لمشروع الطريق الدائري وضعت يدها على الأرض التي تعود ملكيتها إليه وطلبت اخلاء الموقع. واضاف أنه -أي الشركة- زعمت ان الأرض منزوعة ملكيتها، وبين أنه طلب إيجارا مقابل استخدامهم للأرض بوضع معداتهم فيها واستخدامها لتنفيذ الطريق دون الرجوع إليه، بل أنهم -على حد تعبيره- رفضوا قطعيا دفع أي مبلغ. وقال إنه راجع ادارة الطرق بالباحة وافهموه انه خلال هذا العام سيتم تعويضه، وأن لجنة تم تشكيلها من الرياض وذلك بشأن نزع الملكية. وذكر أنه وقبل خمس سنوات قامت الشركة بإيقافه عن العمل في أرضه بسبب نزع الملكية، وطلب من أمانة المنطقة رخصة لتسويرها ولكن طلبه قوبل بالرفض، بسبب النزع ولم يتمكن من الاستفادة من أرضه منذ خمس سنوات، وذكر أنه راجع ادارة الطرق ولكنها تتحجج باللجان بأنها لم توقع، مبينا أن المعاملة لازالت في أدراج الطرق. من جهته طالب المواطن زايد بن احمد الغامدي من اهالي غزير بالباحة أن يتم تعويض الأهالي مقابل العبث الذي حصل في الطريق الدائري وعدم انتهائه رغم أن الشركة استلمته منذ خمس سنوات. وبين ان مطالبتهم عن كل سنة تعويضا لأنهم تضرروا كثيرا من العمل، وقال لـ «المدينة» إن الشركة أتت ووزعت معداتها في كل موقع ثم بدأت العمل بشكل بطيء جدًا، فمرة تعمل في موقع ثم تنتقل إلى الآخر وهكذا، حتى تسبب الطريق في إزعاج الناس والمرور لعدم الانتهاء منه في الوقت المحدد له. «المدينة» سألت المهندس مسفر المالكي من العلاقات العامة بطرق منطقة الباحة عن قضية الطريق الدائري فقال: يوجد لدينا تعميم من قبل سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بعدم إيقاف أي مشروع في حالة اعتراض مواطنين عليه. وفي حال قيام أحد المواطنين أو مجموعة فيتم ابلاغ الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأضاف المهندس المالكي أنه بإمكان المواطن التقدم للجهة التي يطالب التعويض منها وإذا لم يحصل على التعويض فعليه التقدم إلى جهات أخرى بتظلمه في حالة عدم إنصافه، وعن تأخر صرف التعويضات أكد المهندس المالكي أن ذلك يأتي ضمن إجراءات نظامية من خلال لجنة مشكلة من سبع جهات حيث ترفع تقريرها ليأخذ مجراه نظاميًا. المزيد من الصور :