Follow (أنحاء) – جدة : ــ أوقفت وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إصدار حجج الاستحكام لجميع الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني لمحافظة جدة بشكل استثنائي للحد من تملك الهوامير لمساحات شاسعة. وبحسب تعميم قضائي، فقد وجه وزير العدل للمحاكم يقضي باستثناء جدة باعتبار كل ما هو خارج النطاق العمراني يعتبر من ضواحيها وعدم إنهاء لأي أرض بحجة استحكام. وجاء نص التعميم أنه بناء على نسخة الأمر السامي الكريم رقم 3997 والموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وما جاء في مضمونه أنه بناء على خطاب وزارة الشؤون البلدية وخطاب أمانة جدة المتضمن الإشارة إلى الأمر رقم 788 / م ب القاضي بعدم السماح بأي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسي، بالإضافة إلى الأمر رقم 11648 القاضي بالموافقة على ما صدر من الوزارة من أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، وما أوضحتموه بأن محافظة جدة تعاني بشكل خاص وحاد من كثرة طلبات حجج الاستحكام وإصدار صكوك بمساحات شاسعة وبعضها على مخططات حكومية معتمدة لمنح المواطنين وطلبكم الموافقة على طلب أمانة جدة بأن يكون كل ما هو خارج العمراني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 من ضواحي مدينة جدة، وتأييد وزارة العدل لذلك ونخبركم بموافقتنا على ما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية وأيدته وزارة العدل وذلك وفقا لـ المدينة. ويعتبر الجانب  الإداري في هذا التعميم  من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة من خلال تحديدها لجغرافية النطاق العمراني والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، وسيسهم القرار في خدمة المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود من خلال حل أزمة الإسكان بعودة هذه المساحات الشاسعة من الأراضي لوزارة الإسكان والوزارات الخدمية الأخرى. يذكر أن المحكمة العامة بجدة بالإضافة إلى محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء قد كشف خلال الفترة الماضية العديد من صكوك الأراضي المخالفة للأنظمة والتعليمات، والتي حاول أصحابها الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي جدة وقراها بدون وجه حق، حيث تجاوزت تلك المساحات أكثر من 90 مليون م2 تم تهميش صكوكها وتبيض الأراضي وإعادتها للأملاك العامة.