العمالة، بشقيها الذكوري والأنثوي، مما يشغل بال كل مواطن بفعل مدى الحاجة الملحة إليها. لكن المواطن الذي يطلب الخدمة يعاني من تبعاتها ونفقاتها الباهظة، ومما هو الأشد من ذلك مما يتعلق بمناخ الاستقبال والاستخدام غير المنضبطين. مثل حالات هروب العاملات بمجرد الوصول للعمل لدى غير كفلائهم؛ مما يدل على أن هناك سوقاً سوداء يقتات من يعمل فيها من وراء ذلك، والغريب أن مثل هذه الفئة وبرغم خروجها الجريء على النظام لا تزال تمارس مخالفته في تحد سافر وتجاوز مهين على حق المواطنين من ذوي الحاجات الملحة، ومثل هذا قيل فيه الكثير ولا مجال لإضافة المزيد من القول فيه. ومما صار يُعلم لدى الجهات المسئولة، لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل بالسائقين على وجه الخصوص؛ فحين يستقدم المواطن السائق الأجنبي ويرتبط معه بعقد مدته سنتان مثلا تجده وبعد أقل من نصف المدة وقد طلب المغادرة لبلده وليعود بعد مدة قصيرة متعاقداً مع آخر قد يكون فرداً أو شركة؛ مما يضع المستقدم الأول في حيرة من نفسه حين يرى نفسه مجرد جسر عبور، وأن عليه مواجهة المعاناة من جديد، ولهذا لابد للجهات المسئولة أن تضيف إلى مواد نظام الاستقدام مادة لا يجوز الخروج عليها تتضمن وجوب بقاء السائق المستقدم مدته المحددة بموجب العقد الموقع معه، وأنه في حال خروجه على ذلك وعودته إلى بلده قبل إتمام مدة عقده مع كفيله فسوف لا يسمح بقدومه للمملكة تحت أي ظرف من الظروف، وليكن خروجه خروجا نهائيا وبلا عودة، وليكن ذلك معلوما لدى هؤلاء قبل التعاقد معهم وقدومهم إلى المملكة. هذا ما ينبغي الإسراع فيه وصولاً لقطع دابر هذه المشكلة وما تعنيه من معاناة للمواطنين.
