شددت الخطة التنمية العاشرة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أخيراً، على ضرورة إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات، وتطوير الأنظمة الملائمة لتنمية ملكات وقدرات الفتاة السعودية، مراجعة الأنظمة واللوائح كافة المتعلقة بالأم العاملة وتطويرها، والعمل على توفير الخدمات التي تسهم في قيام المرأة بالتزاماتها ومسؤولياتها العملية، وتحقيق مزيد من الرعاية لتحسين صحة المرأة. وأوضح مصدر مطلع لـ«الحياة»، أن تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، من خلال زيادة إسهام المؤسسات المجتمع المدني في جهود وتطوير مشاركة المرأة في التنمية، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية، وزيادة مشاركة المرأة في اللجان والهيئات والمجالس المتخصصة (المحلية والدولية)، مشيراً إلى تمكين المرأة السعودية اقتصادياً من خلال تطوير الخدمات المساندة والتسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة، وإعادة التأهيل للخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل. وذكر أن من الأهداف تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة، وتشجيع زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية، ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء، وتشجيع المساكن الاقتصادية والتوسع الرأسي للمساكن، وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائية، وسرعة تفعيل أنظمة التمويل والرهن العقاري، لدعم قدرة المواطنين على بناء المساكن، وتنظيم سوق وعقود الإيجار للمساكن. وأضاف المصدر أن الأهداف الشمولية والجودة والكفاءة، ومنها رفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية، والوصول بمعدل الاستجابة إلى المعدلات العالمية، ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالمخالفات والأخطاء الطبية، والارتقاء بالخدمات الرقابية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير الخدمات الصحية للأطفال والمسنين والمعوقين، والتوسع بالرعاية الصحية المنزلية لكبار السن والمعوقين. وبيّن أن من الأهداف الاستثمار في الموارد السكانية وهو الإسراع في إقرار السياسة السكانية، والعمل على تنفيذها وإعادة تقويمها دورياً، وتحقيق التوازن الأمثل للتركيبة السكانية والحد من الهجرة الداخلية للمدن، ووضع برامج مناسبة لتنمية المجتمع بمختلف فئاته في ضوء معدلات الإعالة السائدة، وتوثيق أواصر الأسرة السعودية والمحافظة عليها، وتطوير الأنظمة والتشريعات التي تكفل حق المواطن وأسرته في حال العجز والشيخوخة. وشدد على تطوير مناهج التعليم، بما يحفز على البحث والاكتشاف والابتكار، والاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي للجامعات العالمية المميزة في التخصصات والمجالات التي تتطلبها خطط التنمية، وتلبي حاجة سوق العمل، وإعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية، والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديد، وتعزيز تواصل الطلبة والطالبات المبتعثين والمبتعثات مع مؤسسات الدول، وحفزهم على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بالتحديات التنموية في المملكة، ودعمهم في تحويل نتائج البحوث إلى منتجات ومشاريع تطبيقية، واستيعاب مخرجات الابتعاث الخارجي والجامعات المحلية في سوق العمل، والعمل على حصول طلاب الجامعة على خبرة علمية خلال الدراسة، من طريق العمل الجزئي، وبرامج التدريب التعاوني، وبرامج خدمة المجتمع والمشاريع التطوعية.