قالت السلطة الفلسطينية، إنه في حال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 أمام مجلس الأمن الدولي من خلال "الفيتو" الأمريكي، فإنه يجب أن تقوم دولة فلسطين بعدة خطوات، من بينها الانضمام للمنظمات الدولية ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل, فيما استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسؤولين إسرائيليين بجنيف، بشأن انتهاكات حقوقية ضد الفلسطينيين، وواصلت جماعات من المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد الأقصى أمس، بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. الانضمام للمعاهدات الدولية وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في دراسة جديدة بعنوان "اليوم التالي- ماذا بعد؟" نشرتها صحيفة "الأيام" الفلسطينية، أمس: إنه في حال حدث ذلك يجب على دولة فلسطين أن تستكمل تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522 وأن توقف السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وأن يدعو رئيس دولة فلسطين المحتلة إسرائيل إلى تحمل كافة مسؤولياتها. استكمال المصالحة ويوصي عريقات بأن "تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده " وكذلك "استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية من دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني". وشدد عريقات على أنه "ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه". وأوضح عريقات، أن مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي "أعاد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل القدس الشرقية". وأضاف :"مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية، وألا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام 2016 . استجواب إسرائيل وفي بروكسل دافع الوفد الإسرائيلي عن سجله أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، حيث تجري مراجعة بشأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات. وخلال الاستجواب أشار عضو في اللجنة الأممية إلى أن هذا الاستجواب يأتي بعد فترة قصيرة من أحدث حرب شنتها إسرائيل على غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية نحو ألفي فلسطيني -بينهم خمسمائة طفل- وشردت مئات الآلاف خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين. ورد السفير الإسرائيلي أفياتور مانور بأن إسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما أطلق مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ثلاثمائة صاروخ وخطفوا ثلاثة شبان إسرائيليين عُثر على جثثهم لاحقاً. هدم واستيطان وانتقل عضو آخر باللجنة إلى استئناف إسرائيل سياسة الهدم العقابي للمنازل، وقال: لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على هدم بيوتهم "في أجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين". وأضاف، أن لدينا معلومات عن فلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية، وهو "ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم إلى الغذاء". ورد رئيس إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي الكولونيل نوعام نيومان، قائلاً: إنه منذ العام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في إسرائيل والضفة الغربية، مضيفاً أن سياسة إسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع "تنفذ فقط في ظروف استثنائية"، على حد قوله. وتساءلت لجنة الأمم المتحدة عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على أرض في الضفة الغربية، وقال أحمد أمين فتح الله -وهو خبير مصري- إن "سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم إمكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكاً واضحاً". كما دعت اللجنة إلى منح الأسرى الفلسطينيين حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض. وقالت المديرة العامة لوزارة العدل الإسرائيلية إيمي بالمور: إن إسرائيل حققت تقدماً في تعزيز حقوق الإنسان، لكن "ينبغي عمل المزيد".