كل العالم يتحرك للأمام أو يدور حول مركز يعينه على التنظيم، إلا الجامعات في السعودية فهي تدور حول نفسها، ورغم صلاحياتها التي تكفل لها نظاماً استحداث البرامج وإيجاد المخارج لإيقاف نزف الطلبة للشارع أوتصديرهم لمنظومة البطالة، إلا أنها تخطوا خطوة واحدة للأمام ثم تتوقف، إن لم ترجع للوراء عشر خطوات، البارحة كنت أقرأ في أحدث إحصائية لواقع القوى العاملة في المملكة للربع الأول من العام 2014م، إذ بلغ معدل البطالة للذكور فوق الخمسة عشر عاما 3%، وقفز لـ 22% للاناث، وبلغ عدد من هم خارج قوة العمل من الذكور 413 ألفا، بينما بلغ مليونا وثلاثة وخمسين ألف مواطنة في المنطقة الشرقية فقط، إحصاءات أصابتني بالصداع حتى لحظة كتابة المقال، إحصاءات بحاجة لخطة حكومية عاجلة لا تتبناها وزارة واحدة، بل كل الجهات المعنية كالتعليم العالي، والعمل والخدمة المدنية إلى أن تستحدث وزارة أو هيئة تعنى بالشباب. وقد يكون تغيير نمطية كليات المجتمع والنظرة الدونية لمخرجاتها بتطويرها ومعالجة العزوف، هو الحل الوطني الأمثل لوضع الأمور وفق نصابها الصحيح، باعتبار أن نتبنى التغيير الإيجابي للأفضل، وتشمل المعالجة اعتماد التعليم باللغة الإنجليزية في كليات المجتمع لزيادة فرص استقطاب مخرجاتها بما يزيل مخاوف توطين المهن لدى أرباب العمل السعوديين، بالإضافة لدعم استحداث تخصصات مهنية نوعية وحيوية مصنفة من قبل وزارة الخدمة المهنية، ووزارة العمل بما يلبي البعد الإستراتيجي الداعم للتوسع والتمايز، ويحقق التوازن في "مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية" (محرك النمو، التماسك الاجتماعي، والبيئة)، وبما يضمن معالجة تصاعد معدلات البطالة بسبب إقبال الشباب على التخصصات النظرية، وضعف إمداد سوق العمل بالكوادر النسائية المتخصصة بالمجالات المهنية لتعزيزها لمستوى (20% 1435هـ، 25% 1442هـ، 30% 1452هـ) وفق رؤية تحول المملكة لمجتمع الاقتصاد المعرفي بحلول 1452هـ. ومن الممكن أن تساهم هذه الكلية من خلال مخصصات مالية وشراكات محلية في تنمية المجتمع بما يلغي النظرة الدونية لها، وذلك بـ تحقيق إمكانية مواصلة التعليم الجامعي بشكل أفضل وأكثر تأهيلاً وفعالية (بإرساء قواعد التعلم مدى الحياة دون اشتراطات العمر)، عبر برامج التجسير للطلاب المتميزين، واعتماد الشهادات المهنية المصغرة للطلاب غير القادرين على إكمال الدراسة وفق الساعات المعتمدة ووفق المقرر، واعتماد البرامج المهنية المصغرة للتدريب والتطوير المهني لموظفي الدولة. أنا خلصت، لكن الأمل في داخلي لن ينتهي، والمحاولة ستستمر لتغيير واقع أبنائنا وبناتنا للأفضل، ولمعالجة ثقوب فكرية نسهم بها بطريقة أو بأخرى ولنبدأ بالمعالجة (اصرفوا لهم المكافآت) لأن قيمة أحد الكتب المقرة لطلاب كلية المجتمع في تخصص الإدارة هو 1169 ريالا، وقيمة أقل كتاب 246 ريالا، والدولة لم ولن ُتقصر في الدعم المالي إن ربطناه بالانفاق المهول على المكتبة الرقمية السعودية، والتي لم تضطلع بدورها الإستراتيجي في دعم طلاب الجامعات كما هو مأمول.  وكيلة كلية المجتمع- بجامعة الدمام