كل ثلاثاء الفتاوي والإكتتاب عبدالله فراج الشريف ازعم أن الاكتتاب في أسهم تطرحها شركة أو بنك لاصلة لها بفتوي بقدر مالها صلة اساسية بنظام أصدرته الدولة منذ زمن طويل وله مؤسسة تراقبه في سوق المال في البلاد ، وهو يتم وفق الأنظمة ، وحينما يلتمس البعض فتوي من أجل أن يقبلوا علي هذا الاكتتاب أو يتركوا هذا الاكتتاب بناء علي فتوي ، أمر لم نلحظ له أثر في اقبال الناس أو الإنصراف عنه ، فالمكتتبون يبحثون عن مستوي هذه الشركة أو البنك ، فإن كان من الناحية الإقتصادية مرتفعا وتوقعوا أن يربحوا من إقتناء هذه الأسهم ،اقبلوا وقد مرت عدة اكتتابات ، وأقبل الناس عليها رغم إثارة أن هناك فتاوي تحرم الإكتتاب ، وهذا هو الحال بصفة مستمرة ، حتي يكاد الإنسان أن يقول أن صدور مثل هذه الفتاوي عبث لاجدوي منه . والنظام التجاري الذي يخضع له الإكتتاب قد صدر منذ زمن طويل وتعامل الناس وفقه منذ صدوره ، وأظن أن الإعتراض عليه اليوم لم يعد له جدوي ، كما أن البنوك التجارية تعمل في البلاد منذ عقود كثيرة علها في العمر تساوي عمر هذا الكيان الوطني ، والناس يتعاملون معها وفق الأنظمة التي شرعت وجودها وطريقة عملها . ومحاولة الحديث عن أن عملها محرم أو مباح لاجدوي له مع هذا العمر الطويل ، وأنا ان سألت كمتخصص في العلوم الدينية وفي الإقتصاد الإسلامي ، أحمل درجة الماجستير فيه ، فان رأيي أن البحث عن الحل والحرمة في معاملات هذه البنوك كان من الأجدي أن يبحث قبل انشاء هذه البنوك ، لا أن يكون نظامها نظام البنوك في العالم (الرأسمالي) ثم بعد عقود طويلة من العمل وفق النظام الرأسمالي ، يأتي من يريد أن يبحث عن موآمتها للنظام الاقتصادي الاسلامي الذي لم يتجح حتي الآن المتخصصون فيه أن يقدموا للبشر منهجه وأصوله ، فليس اضافة آية وحديث ورأي فقهي الي نظام البنوك يجعلها اسلاميا ولا كذلك الي المذهب الاقتصادي . فالمسلمون فرطوا في حقوق انفسهم ودينهم حينما نقلوا انظمة لا تتوائم مع احكام دينهم أحيانا ، وهذا هو ما جعل كثير من انظمة موضع شك عند بعض علمائهم والمتخصصين في علوم دينهم . واذا سألت عن رأيي في البنوك العاملة في المملكة فلي أن اقول انها كلها في بعض معاملاتها مخالفات لأحكام الدين ، خاصة في مجال الربا ، فالمعاملات الربوية تشترك كلها في بعضها ، حتي ما سمي منها بالاسلامية ، بل لعل هذه الاكثر في هذا المجال حيث تلبس تلك التعاملات الرداء الإسلامي وهي في الخقيقة ربوية ، بل لعل بعضها يستلب أموال الناس عن طريق خداعهم بأن كل معاملاته اسلامية وهو يأخذ علي القروض اضعافا مضاعفة من الفوائد التي اسماها أرباحا ، وظهر مع ذلك الفتوي المدفوعة الأجر والتي نبهت عليها منذ زمن طويل ، واليوم مع ظهور فتاوي تحرم الإكتتاب في البنك الأهلي وانتقائه من بين البنوك التجارية العاملة في بلادنا يشير أن هذا الإنتقاء وفق مصالح ذاتيه لمن حرمه . اسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا اموالنا بعيدة عن شبه الربا وكل انسان هو المسئول عن الفرار عن الحرام بإطلاعه علي جميع معاملة البنوك لينتقي منها ماهو بعيد عن هذا التعامل ، فنحن اليوم جميعا مجبرون علي التعامل مع البنوك التجارية حيث يتم صرف المرتبات عن طريقها ولا طريق غير هذا . ------------------------------------- مقالات سابقة http://www.makkahnews.net/articles.p...n=showid=2711