أسهم صندوق التنمية العقارية في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتأمين السكن المناسب للمواطنين في تقديم 811.864 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالاً لبناء 974.237 وحدة سكنية حتى الآن. وشملت خدمات الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين 4279 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة لتمثل ثمرة ما تقدمه الحكومة الرشيدة للمواطنين من خلال صندوق التنمية العقارية ودوره الرائد في هذا المجال الأمر الذي مكن المواطنين الحاصلين على قروضه بنوعيها الخاص والاستثماري من توسيع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوفر المساكن الحديثة. ومع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن وتحويلها إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية فقد أصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في المجتمع، وبلغة الأرقام يظهر جليًا ما قدمه الصندوق من قروض ميسرة للمواطنين ويبرز الدور الذي قام به في عملية البناء والتنمية ويتضح ذلك من خلال البناء الحديث القائم على هندسة المباني وجمالية البناء وجودة الفن المعماري. وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه عام 1395ه ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعاً إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة. وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق إذ بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432ه 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح. ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً، كما قدم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال. وفي 28 / 7 / 1409 ه الموافق 6 / 3 / 1989 هم، صدر قرار مجلس الوزراء موكلاً للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها -آنذاك- وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض، والدمام، والخبر والأحساء، والقطيف، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريده على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية التي أقيمت، وشهد العام المالي 1420 / 1421 ه استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها 561,20 وحدة سكنية بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة، فيما يتولى الصندوق حالياً مهام الإشراف عليها. وما يميز خدمات الصندوق مقارنة بمثيله من المؤسسات شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة إذ لم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى بل إن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق حتى أصبح مشاهدة الأحياء النموذجية شيئًا مألوفاً لدى الزائر لأي منطقة من مناطق المملكة وبلغ عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة. وصدر في 13 / 4 / 1432 ه الأمر الملكي الكريم برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300.000 ريال ليصبح 500.000 ريال وواكبه جملة من القرارات التنظيمية داخل الصندوق بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم ومن ذلك صدور نظام الضامن وإلغاء سنين الانتظار لطالب القرض وفتح المجال لمن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محددة بوقت. وشملت القرارات تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى 20 سنة وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال 3 أشهر فقط وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 باستلام المستندات المطلوبة من المواطن وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته. وشملت الدولة برعايتها المواطنين المتوفين من المقترضين وصدرت الأوامر بإعفائهم من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية 8259 مقترضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.247080.222 ريالاً. ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آلياته تقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته.