في الأسبوع الماضي، وبعد عدة جلسات ومداولات، أصدر ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» حكما لصالح «ديوان المظالم» ضد موظفيه، وكانت القضية المنظورة تخص بعض موظفيه الذين قدموا تظلما من عدم منحهم علاوة تشجيعية أسوة بزملائهم، وأن عدم تطبيقهم برنامج «التطوير الاستراتيجي بإجراءاته ونماذجه» راجع لصدوره بعد ظهور العلاوات بثلاثة أشهر. فيما ممثل الديوان دفع حجتهم بسبب آخر يحرم الموظفين من الحصول على العلاوة، وهو «عدم حصول المدعين على درجة جيد جدا، الواجبة لتمكين الموظفين من الحصول على علاوة». وهكذا حكم الديوان في هذه القضية لمصلحته، ولكن هل يعني هذا تحقق العدل، رغم ثقتي بأن ديوان المظالم ينزع دائما للحق والعدل؟ واحدة من الإشكاليات التي تواجه آليات التنظيم في المؤسسات، أنها تبت في قضية هي طرف فيها، كما يحدث كثيرا في الوزارات حين تحدث أزمة ما أو خطأ ما، فتشكل الوزارة لجنة لتحقق بالقضية قبل أن تبت فيها، ومن المنطقي أن يحدث لغط مهما كانت نزاهة من يحقق في قضية هو طرف فيها، وهذا ما يجعل البعض يستغل هذه الأمور لإثارة الشك والفتن. لهذا، العقلانية تفرض طرفا ثالثا أو محايدا لينظر بالقضية، من جهة سيشعر الموظفون ــ كما بالقضية هذه ــ أن مؤسستهم تريد تحقيق العدل لهم؛ لهذا أحالت القضية لطرف ثالث، فهي ــ أي المؤسسة ــ طرف بالقضية، وبما أنها منعت العلاوات عن الموظفين لأنهم لا يستحقون أو من خلال رؤيتها للعدل، بالتأكيد لن تتغير هذه الرؤية حين تبت هي بالقضية، وسيأتي القرار لمصلحتها ليس محاباة، بل لأنها ترى العدل من زاويتها كطرف بالقضية، كما سيرى الموظفون أن العدل يتحقق بحصولهم على العلاوة، ولو انتقل الأمر لهم ليبتوا بالقضية لن تتغير رؤيتهم وإن كانوا لا يستحقون العلاوة. فهل يعاد النظر في هذه الآلية، فالقضية لا دخل لها بالثقة أو بعدمها، بل برؤية العدل، وحين تكون طرفا بقضية سترى أنك عادل، ولن ترى الظلم؟.