اعتبرت الباحثة بمركز هيرتيريدج للأبحاث السياسية في واشنطن الدكتورة فيفيان ديفس، أن دعوة الولايات المتحدة وأربع دول أوربية، إلى وقف العنف في ليبيا، من شأنها تحريك المجتمع الدولي تجاه ما يدور من قتال بين الميليشيات المسلحة، إلا أنه يشكل سابقة خطيرة خارج نطاق مجلس الأمن باعتباره الجهة المنوط بها التحرك في حالات اختلال السلم والأمن الدوليين. ورأت أن خروج بيان من دول لها هيبتها السياسة والعسكرية يؤكد أهميته وفاعليته، ويبدو أنه يعفي مجلس الأمن من القيام بدوره الطبيعي في مثل هذه الظروف، الأمر الذي يمكن أن يهدد أو يقلص من سلطات المجلس وهيبته الدولية. وأشارت ديفس، إلى أن هناك قلقا دوليا بشأن ما يجري في ليبيا وتخوفا من دخول المنظمات الإرهابية وجعلها بيئة حاضنة لها على غرار ما يجرى في سوريا والعراق، محذرة من هذا الأمر سيشكل إذا ما تم بهذه الصورة صعوبة بالغة في التخلص من الجماعات الإرهابية في المنطقة. وشددت على سرعة التحرك باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء ما يجري في ليبيا من خلال مجلس الأمن وليس في بيان يصدر من الولايات المتحدة وأصدقاء أوربيين. واعتبرت الباحثة الأمريكية، أن تجاهل هذه الحقيقة يمكن أن يفاقم من الأزمة التي تمر بها ليبيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى استحالة إيجاد الحل المناسب للأزمة في التوقيت المناسب وبالآلية المناسبة. وكانت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية، قد دعت بشكل مشترك إلى وقف العنف في ليبيا. وقالت حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان أمس الأول، إنها قلقة من عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، وأبدت قلقها لعدم احترام دعوات وقف إطلاق النار. وأكدت أنه لا يمكن معالجة قتال ليبيا ضد المنظمات الإرهابية بشكل دائم إلا من خلال قوات مسلحة نظامية تحت سيطرة سلطة مركزية.