قالت مصادر مطلعة إن الهيئة العامة للصناعة طلبت من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إبداء رأيه في خصوص طلب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية رفع مساهمة الكويت المالية في «المنظمة» بنحو 3 ملايين ريال قطري، وذلك ضمن رفع مالي تنوي الاخيرة إتمامه في ميزانيتها من 24.2 إلى 38.72 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 60% من رأسمالها، مقسمة حسب نسبة مشاركة الدول الاعضاء فيها. وبحسب المادة 9 المتعلقة بالميزانية المنظمة لـ «المنظمة» تكون ميزانيتها من مساعدات الدول الأعضاء بحصص متساوية بين الكويت والامارات والمملكة العربية السعودية وقطر تبلغ 18.18 في المئة لكل منها، و9.09% لكل من سلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية التي انضمت إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2006، وتم تعديل المادة الثانية من اتفاقية المنظمة لذلك، ومن المرتقب ان تصل مساهمة الكويت في «المنظمة» إلى أكثر من 7 ملايين ريال قطري، مقارنة بـ 4.4 مليون مساهمتها الحالية. وأشارت مصادر مطلعة إلى ان مجلس إدارة «المنظمة» التي لم تقدم على اي زيادة في رأسمالها منذ انشائها قبل 38 عامًا، قرر اخيرًا رفع المساهمات المالية للدول الاعضاء في ميزانيتها بعد اقتناعه بجملة مبررات، ليس اقلها ثبات المساهمات المالية للدول الاعضاء منذ تأسيسها، وارتفاع اسعار السلع والخدمات والسكن والتعليم والمصروفات الادارية والفنية اللازمة لتسيير المنظمة، إضافة إلى الحاجة لتوظيف كفاءات فنية متخصصة من خبراء ومستشارين من الدول الاعضاء لرفع كفاءة عمل المنظمة والارتقاء بمستوى الدراسات التي تقدمها للدول الاعضاء. وبحسب كتاب «المنظمة» إلى الكويت فان أوضاعها قادتها إلى فجوة مالية تقدر بـ 8 ملايين ريال قطري سنويًا منذ عام 2005، وبالتالي اصبحت «المنظمة» في حاجة ماسة لتغطية العجز المالي وافادت «هيئة الصناعة» الوزير المدعج بأنها تثمن جهود المنظمة من خلال مشاركتها في إعداد خطط وبرامج «الهيئة» وعمل الدراسات وتقديم فرص استثمارية صناعية ومعونات فنية. يشار إلى ان مجلس الوزراء قرر التنسيق مع الجهات المختصة في الزيادة المقترحة بنسبة حصة الكويت في المنظمة.
