الحكومة مشكورة سعت بصورة جدية لحل مشكلة البطالة بين الشباب السعودي والتي كانت موجودة قبل عشر سنوات بصورة واضحة، حيث تم العلاج بصورة تدريجية ومن خلال عدة آليات منها التركيز على إنهاء عقود الأجانب في الدوائر الحكومية وإبدالهم بسعوديين وكذلك زيادة القبول في الكليات العسكرية وتكثيف التوظيف لدى الشركات شبه الحكومية مثل ارامكو وسابك ومعادن بالإضافة إلى التركيز بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص الذي تولى الجزء الأكبر من عملية السعودة. إن عملية السعودة وعلاج البطالة بين الشباب السعودي (ذكورا وإناثا) تعتبر في هذه المرحلة قد تم علاجها بصورة جيدة فيما يخص الذكور تحديداً، خصوصاً إذا ما قارنا عدد الوظائف المطروحة حالياً في سوق العمل سواءً الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص نلاحظ وفرة في فرص التوظيف للشباب الجاد الذي يرغب أن يطور نفسه ويبذل جهدا في عمله.. ولكن هذا النجاح الذي تحقق في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين يحتاج إلى تنظيم وهيكلة إدارية حيث توجد العديد من الجهات تتولى هذه المهمة الوطنية مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكذلك الجهات شبه الحكومية (مثل ارامكو/ سابك/ معادن)، أضف إلى ذلك الغرف التجارية (بصورة منفردة) وصندوق الموارد البشرية وكذلك صناديق الإقراض الحكومية وغيرها.. وهذا الجهد الموزع بين العديد من الجهات والذي بالأساس يسعى إلى نفس الهدف الوطني يجب أن ينتظم بصورة صحيحة لتكون هناك شفافية وعدالة وحماية لحقوق الطرفين الموظف وصاحب العمل، بحيث لا يأخذ شخص أكثر من فرصة في عدة جهات (بالتنقل بين الوظائف) ويحرِم مواطنا آخر من حق الحصول على وظيفة مناسبة. إن تنظيم عملية توظيف الشباب السعودي وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال أمر هام حالياً خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من أبناء الوطن الذين سيتخرجون من المعاهد والكليات المهنية والجامعات والمبتعثين للخارج وغيرها، الذين يتطلب الوضع الحالي احتواءهم بعد التخرج مباشرة عن طريق التقديم الإلكتروني لمركز موحد تعرض فيه جميع فرص العمل في بلادنا الغالية بما يسمح لطالب العمل أن يختار الوظيفة التي تناسبه،، وبهذا تختصر الجهود المبعثرة حالياً وتتحقق الشفافية والعدالة الوظيفية بالإضافة للقضاء على التنقل الوظيفي غير المُبرر الموجود عند بعض الشباب.. وإلى الأمام يا بلادي.