صحيفة المرصد: قال تقرير نشرته صحيفة محلية قبل 3 أشهر لا أحد يتوقع أن يرى أسعارا تلامس 80 دولارا لبرميل النفط لكن هذا حدث وتذبذبت الأسعار في سيناريو أشبه ما يكون بالمطبات الهوائية التي ترفع الطائرة وتهوي بها. واليوم تشير التوقعات إلى وصول الأسعار إلى 70 دولارا في العام المقبل، ليحمل ذلك رسالة واحدة للمملكة ولباقي المنتجين ليربط الجميع أحزمة الأمان ويستعد للهبوط الاضطراري. وأشارت صحيفة "مكة " في تقريرها المتشائم بأنه لا يوجد أي تفاؤل في السوق حيال القادم للأسعار، إذ أعلنت بعض دول أوبك على لسان مسؤوليها أنهم لن يخفضوا إنتاجهم ليدعموا الأسعار، بل سيبقون بدلا من ذلك الإنتاج كما هو في إشارة إلى رغبتهم في الحفاظ على حصتهم السوقية. وبدأت الأسواق تتجهز فعلا لهبوط الأسعار، إذ خرجت عدد من التحليلات من المصارف الأمريكية وبيوت الأبحاث في الأسبوع الماضي تشير إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي سيتحملون هبوط الأسعار إلى 80 أو حتى 70 دولارا، وهو ما يعني أن السوق سيكون متخما بالنفط في العام القادم فوق ما يحتاجه الجميع. منافسة وليست حرب أسعار ويتحدث الجميع في السوق أن هناك حرب أسعار قائمة بين دول أوبك، إذ إن الجميع يبيع النفط بتخفيض أكبر من الآخر حتى يضمن حصة سوقية أكبر. وإذا ما صحت الأخبار بأن هناك حرب أسعار، فإن هذا يعني انخفاض الأسعار بشكل أكبر، إلا أن مصادر في أوبك أوضحت لـمكة أن الحرب التي يشاع عنها غير صحيحة وكل ما هناك أن المنافسة بين المنتجين مشتدة والكل مضطر للبيع بتخفيض حتى تتمكن المصافي من تحقيق أرباح. ومع ذلك فإن غياب حرب الأسعار لا يعني عدم وجود حرب تنافسية على الحصص السوقية وهو الأمر الذي ظهر جليا الأسبوعيين الماضيين، حيث قدمت السعودية تخفيض قدره دولار واحد على البرميل لزبائن آسيا، فيما قدمت العراق بعدها تخفيضات بنحو 3.15 دولارات وقدمت الكويت 3 دولارات، وستستمر التخفيضات مما يعني المزيد من الهبوط في الأسعار، إذ يتوقع بنك جي بي مورغان الأمريكي أن السعودية يجب أن تخفض السعر دولارا آخر في الشهر المقبل حتى تتمكن من المنافسة مع الباقين. 60 دولارا لميزانية فنزويلا ويبدو أن بعض دول أوبك تستعد لسيناريو أسوأ من 70 دولارا حيث قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس إن ميزانية فنزويلا لـ2015 ستقوم على أساس توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل ولكنه كرر توقعاته بارتفاع الأسعار. وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفنزويلية: انظروا النفط يمكن أن يهبط إلى 40 دولارا وسأضمن للشعب كل حقوقه الاجتماعية وحقوقه في التعليم والصحة والطعام والحياة. وتخفض فنزويلا بشكل روتيني تقديراتها لأسعار النفط عند تخطيطها لميزانيتها للسماح بمزيد من الإنفاق فيما بعد بقيود أقل على الميزانية،‭ ‬وقدرت ميزانية فنزويلا لـ2014 أسعار النفط أيضا بنحو 60 دولارا. ‬وأضاف: لن تحدث كارثة أو انهيار هنا، لدينا القدرة المالية لتمويل كل المشروعات التي يحتاجها الشعب. وفنزويلا من الدول التي تحتاج أسعار نفط عالية لتمويل ميزانيتها وللاستمرار في إنتاج النفط الثقيل من مشاريع صعبة مثل مشروع حزام أورينكو، إلا أن هذا التغير في نظرتها للأسعار يعد مفاجئا. لا تأثير على المشروعات السؤال المهم هو هل سيؤثر انخفاض النفط بشكل كبير إلى 70 دولارا على الميزانية السعودية وخطط التنمية والإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية؟ في الأرجح لا، إذ إن المملكة تتمتع باحتياطات مالية كبيرة تقدر بنحو 750 مليار دولار جمعتها خلال السنوات الماضية بفضل أسعار النفط العالية. وتستطيع المملكة أن تسحب من هذه الاحتياطات لسد أي عجز محتمل في الميزانية وهو احتمال يرجح حدوثه إذا ما أرادت الحكومة أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي بنسب فوق 4%. ويبقى سؤالان آخران مهمان وهما: هل هناك احتمالية أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار مجددا في العام المقبل كما كانت في السنوات الثلاث الأخيرة واستمرت إلى سبتمبر الماضي؟ وهل يجب أن نعتمد على الأسعار العالية في تخطيط ميزانيات الأعوام المقبلة؟للإجابة على السؤال الأول ترى بعض البنوك الاستثمارية مثل بنك جولدمان ساكس ومصرف بنك أوف أمريكا الأمريكيين أو مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي أن الأسعار سترتفع في العام المقبل إلى 90 دولارا، إلا أن البعض يرى أن هذا يعتمد على قرارات أوبك في اجتماعها المقبل، أما السؤال الثاني فالإجابة عليه هي يجب أن يتوقع الجميع الأفضل ويخطط للأسوأ.