قال راؤول فيل الشاهد الأول في محاكمة المسؤول الثالث السابق في مصرف "يو بي إس" في فلوريدا، "إن المصرف السويسري كان يعرف أن غالبية عملائه الأمريكيين الـ 20 ألفا كانوا يحتالون على سلطات الضرائب في بلدهم". فيما قدَّم هنسرودي شوماخر، الذي شغل موقعاً مهماً في المصرف السويسري الأول حتى عام 2002، تفاصيل وافية حول كيفية إدارة المصرف أموال هؤلاء الأثرياء الأمريكيين في الحسابات الداخلية، حيث كانت هناك حسابات سوداء وبيضاء. أما الحساب "الأسود" أو "البسيط"، فهو تلك الحسابات التي لم تُعلن للسلطات الضريبية الأمريكية، بينما الحساب "الأبيض" أو "المعقد" فهو الذي كان يتعين ملء إعلان ضريبي خاص به. وأوضح، شوماخر، أمام هيئة محلفين تتكون من 12 شخصا، كيف كانت تعمل السرية المصرفية السويسرية في إدارة حسابات الأثرياء الأمريكيين في بلاد السرية المصرفية، وكم كانت تدر تلك السرية من أرباح للعميل الأمريكي الثري بعد تجنيبه دفع الـ 30 في المائة من الضرائب داخل الولايات المتحدة على تعاملاته في سوق الأوراق المالية، وعلى إيرادات ثروته. وأشار شوماخر إلى أن السرية المصرفية جزء من الثقافة السويسرية، "ومَن يريد أن يشاهد ميكي ماوس يذهب إلى ديزني لاند، ومَن يريد أن يُجري عمليات مصرفية في السر، يذهب إلى سويسرا". وسبق لشوماخر أن شغل موقع، فيل، نفسه وهو منصب مدير العمليات العابرة للحدود في أمريكا الشمالية حتى عام 2002، ثم تولى منصباً قيادياً آخر داخل مصرف "نوية زيورخر بانك" السابق، وشوماخر نفسه موضع شكوى مماثلة للرجل الثالث في مصرف "يو بي أس". بعد ذلك شرح الشاهد كيف كان يقوم هو نفسه ومستشاروه بإعداد سفرهم إلى الولايات المتحدة، وما الاحتياطات التي يتوجب عليهم اتخاذها في عين الموقع، موضحاً أنه "كان لدينا بطاقات زيارة خاصة لا تحمل مسمى، ولإشعار مصرف "يو بي إس"، يوجد على البطاقة مسمى مستشار المصرف، ورقم هاتفه الخاص وعنوانه". وكان الزبائن الأغنياء من الأمريكيين يجتمعون مع مستشاري المصرف في الفنادق، وكان المستشارون يعملون على أجهزة حواسيب تتضمن أقراصاً صلدة سرية. وكان، برادلي بيركينفيلد، وهو مصرفي أمريكي سابق عمل لمصلحة "يو بي إس"، أول من كشف عن مسألة القرص الصلد السري بعد أن أصبح مخبراً وتلقى 104 ملايين دولار كتعويض عن سجنه. ووجهت المحكمة مسؤولية الغش إلى مجموعة صغيرة من المصرفيين السويسريين، بما في ذلك، مارتن ليتشي، المسؤول السابق لـ "يو بي إس" في الأمريكتين، واليد اليمنى لفيل راؤول، الذي يعتقد أنه سيكون نجم هذه المحاكمة بلا منازع. وأبرم ليتشي، الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه عام 2008، اتفاقاً مع السلطات الأمريكية يتجنب بموجبه الملاحقة الجنائية مقابل تقديمه إفادة مفصلة عن الممارسات غير المشروعة التي قام بها فيل. وهناك أيضا مستشار سابق لـ "يو بي إس" سبق أن نقل للسلطات الأمريكية بيانات مصرفية تخص عميلين أمريكيين بعد اعتقاله في ميامي، وقد أدين الرجل أيضا في سويسرا بدفع غرامة مالية بعد اتهامه بالتجسس. وفي المجموع العام، تشمل قائمة الشهود 15 شاهداً من بينهم اثنان أو ثلاثة مصرفيين سيدلون بشهاداتهم عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة من لندن، علاوة على بعض زبائن المصرف السابقين، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي تم وصفها بأنها مواجهة بين الموظفين السابقين والحاليين لـ "يو بي أس"، بين عشرة أيام وشهر. وراؤول، الذي تمت إقالته من "يو بي إس" في نيسان (أبريل) 2009 بعد أن تم اعتباره فاراً من وجه العدالة في الولايات المتحدة، متهم مع مصرفيين آخرين بمساعدة 20 ألف أمريكي على إخفاء ما يقرب من 20 مليار دولار عن السلطات الضريبية، وبعد إقالته انضم في عام 2010 إلى مؤسسة "رويس برايفت جروب" لإدارة الثروة كمختص استشاري، ثم تولى رئاستها مطلع عام 2013. وتم القبض على السويسري، راؤول، في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 في مدينة بولونيا في شمال إيطاليا، وقامت السلطات الإيطالية بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10.5 مليون دولار، وهو يعيش مع أحد أصدقائه في نيوجيرسي مرتدياً سواراً إلكترونياً في كاحله لتحديد موقعه. ويواجه المدير السابق للعمليات العابرة للحدود في "يو بي إس"، إمكانية السجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة باهظة قد تصل إلى 250 ألف دولار.