كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، وتحدثت في تقرير جرت مناقشته في الشورى عن ما وصفته بغياب لتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. وأشار التقرير في معرض ملاحظاته إلى ما اسماه عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لاتصل إلى الفصل. لجنة حقوق الإنسان تنتقد نشر بيانات صحفية عن بلاغات مازالت قيد التحقيق وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها لم تبلغ بشيء عن ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة وكذلك ضوابط أداء القسم الوظيفي، بعد أن رفعتها للمقام السامي في الثاني من شهر ربيع الأول العام الماضي، وأوضحت إحالة اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد وقواعد حماية النزاهة ومنح مكافآت للمبلغين، إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واجتماع رئيس هيئة مكافحة الفساد برئيسها وصدور محضر نتائج ذلك الاجتماع في أواخر شهر رجب من العام المنصرم. واقتصرت المعوقات التي جاءت في تقرير الهيئة على نقص الموظفين وبحثها عن الذين تتلاءم تخصصاتهم وخبراتهم وقدراتهم واستعداداتهم مع متطلبات وظائف الهيئة، إضافة إلى أن بعض الجهات الحكومية اعتذرت عن إعادة بعض موظفيها للعمل لدى الهيئة. من جهتها أنحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى باللائمة على هيئة مكافحة الفساد لنشرها بيانات صحفية حول الإجراءات التي قامت بها بناء على البلاغات التي تتلقاها، والنشر بطريقة توحي بتحقق المخالفات وإدانة المسؤولين عنها، في الوقت الذي لاتزال هذه القضايا رهن التحقيق أو المحاكمة. وأفادت الهيئة بأن البيان الصحفي يعتبر إحدى الخطوات التي تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية الذي نصت عليه الإستراتيجية، وأنها تستند في النشر على أن من حق المواطنين والرأي العام معرفة ما تقوم به الهيئة متصلاً بالخدمات التي تقدم لهم كما أن الهيئة تعمل في ذلك وفق أوامر سامية موجهة إليها تقضي بذلك. وفيما يتعلق بدور الهيئة في منع الاعتداء على الأراضي، أكدت مكافحة الفساد على أن ذلك من اختصاص لجان إزالة التعدي في إمارات المناطق وتقوم الهيئة من خلال مايردها من بلاغات عن التعدي بمخاطبة الجهات المختصة للتحقق والإفادة حيال ما اتخذ من إجراءات لإزالة التعدي في حال صحة البلاغ. وعن تداخل أعمال الجهات الرقابية كديوان المراقبة وهيئة التحقيق والإدعاء وهيئة الرقابة والمباحث الإدارية مع هيئة مكافحة الفساد والتعاون بينها، أوضحت الهيئة أنه متى ماتم الالتزام بنص المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تقضي بأن" تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد" فلن يكون هناك أي تداخل بين أعمال الجهات الرقابية، مشيرةً إلى أنها لاتزال تواجه بعض التردد في ذلك ومخالفة إبلاغها عن أي مخالفة مالية أو إدارية تتوفر لدى الجهات الرقابية.
