أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى ما يقرب من الصفر في أيلول (سبتمبر) الماضي، في ظل انخفاض تكاليف الطاقة بصورة كبيرة. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكرت "يوروستات" أن أسعار المستهلكين تراجعت إلى 0.3 في المائة فيما يعد أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر آب (أغسطس) السابق عليه عندما بلغت النسبة 0.4 في المائة. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يحاول فيه اقتصاد المنطقة استعادة الزخم بعد ركود طويل، ووصلت أسعار المستهلكين حاليا لأدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وتراجع معدل التضخم في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي في أيلول (سبتمبر) الماضي، لأدنى مستوى منذأربعة أعوام ونصف العام، ويعود ذلك بصورة رئيسية لانخفاض أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0.8 في المائة فيما يعد أدنى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 2010، ويشير الارتفاع المحدود للتضخم إلى أن الأسعار ستظل ثابتة بالنسبة للمستهلكين الألمان، ولكنه أيضا يعزز المخاوف المتعلقة بوقوع اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة والعالم بأكمله في دائرة الانكماش والنمو الاقتصادي المتوسط. ويعد تراجع أسعار الطاقة السبب الرئيسي في تخفيف الضغط على أسعار المستهلكين في ألمانيا حيث تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع استمرار تراجع نسبة التضخم بسبب انخفاض أسعار الوقود وزيت التسخين بنسبة 4.1 و7.9 في المائة على التوالي. وباستثناء سعر منتجات البترول، بلغت نسبة التضخم 1.2 في المائة أي أقل من الهدف السنوي الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة، بينما زادت أسعار الغذاء بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما تصاعدت الأسعار في قطاع الخدمات بنسبة 1.5 في المائة بسبب زيادة التأجير بنسبة 1.4 في المائة، حيث ينفق الألمان نحو خمس دخلهم على التأجير. ومن جهته، توقع ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو تدريجيا ليصل إلى 2 في المائة بحلول 2016 أو2017، وأشار دراجي إلى أن حكومات المنطقة لديها حافز قوي لإدارة سياسة رشيدة للميزانية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لأنها لو لم تفعل ذلك فلن يعاد انتخابها. وأضاف دراجي أن حكومات منطقة اليورو عليها أن تدرك أنها ما لم تجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى وما لم تخفض البطالة القياسية المرتفعة فإنها ستختفي من المسرح السياسي لأنها لن يعاد انتخابها. وكانت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد حذرت من أن هناك "مخاطر جدية" لحصول ركود جديد يتربص بمنطقة اليورو ما لم تتم معالجة النمو الضعيف في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك احتمال حصول انكماش اقتصادي جديد في المنطقة يقدره صندوق النقد الدولي بما بين 35 و40 في المائة. وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو ورأى أن النمو سيسجل 0.8 في المائة هذا العام و1.3 في المائة في 2015، محذرا من حالة جمود النشاط والتضخم الضعيف في المنطقة، وبحسب لاجارد، فإن حصة متواضعة جدا من هذا الانخفاض مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد موسكو. وتتزامن تلك البيانات مع إعلان أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن منطقة اليورو قد تصبح مجددا المشكلة الرئيسية للاقتصاد العالمي إذا تجسدت مخاطر الانكماش في المنطقة.