تعيش تونس هذه الأيام على وقع الحملة الانتخابية الاشتراعية التي بلغت يومها الثاني عشر حيث تتنافس اكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على نيل حصة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعداً. وشابت الحملة الانتخابية أعمال عنف في عدد من المحافظات والدوائر الانتخابية، حيث تعرض مرشحون من تيارات مختلفة الى اعتداءات عنيفة أو تهديدات لفظية، ما أثار خشية المتابعين من إمكانية تهديد العملية الانتخابية برمتها. ورغم تخوف المتابعين من استهداف العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية عبر عمليات ارهابية، الا أنها لم تخلُ من أعمال عنف بلغت حد حرق مقار أحزاب. فمنذ انطلاق الحملة الانتخابية تعرّض مقرّ حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) في محافظة زغوان قرب العاصمة التونسية الى الحرق، ما أدى الى إتلاف واجهته وبعض محتوياته. ولم توجه «النهضة» أي اتهام لخصومها السياسيين في حينه، الا أن وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم أشار إلى أن عناصر من «النهضة» تعرضوا للعنف من قبل مناصري الحزبين «الجمهوري» و»الاشتراكي». وفي سياق متصل، تعرض، أعضاء قائمة حزب «التحالف الديموقراطي» (وسط يسار) أول من أمس في محافظة صفاقس (400 كلم جنوب العاصمة التونسية) الى اعتداء بـ «السواطير والسكاكين والهراوات، ما تسبب في إصابات في صفوف أنصار الحزب، وجرح رئيس القائمة». وقال الأمين العام للحزب محمد الحامدي لـ «الحياة» إن «أعمال العنف تهدّد العملية الانتخابية وتعطي صورة سيئة عن البلاد وعن الانتقال الديموقراطي السلمي»، داعياً إلى نبذ العنف واحترام القانون والتنديد بـ «التجاوزات الخطيرة» لإنجاح الانتخابات. من جهة أخرى، اتهم حزب «نداء تونس» (أحد أهم الأحزاب العلمانية في البلاد) أمس، عناصر محسوبة على التيار السلفي بالاعتداء على موكب انتخابي نظمته قائمة الحزب في محافظة نابل الساحلية (60 كلم جنوب العاصمة). وأكد القيادي في «نداء تونس»، رئيس قائمته في نابل، خميس قسيلة أن «عناصر محسوبة على التيار السلفي يتزعمهم إمام مسجد في الجهة اعتدوا لفظياً وجسدياً على انصار الحزب في نابل»، مطالباً الأحزاب والجهات الأمنية بالتصدي لـ «تحركات همجية وخطيرة من شأنها إفساد العملية الانتخابية». كما تعرض حزب «نداء تونس» الى اعتداء على مقره وعدد من أنصاره، الثلثاء الماضي في محافظة سليانة (وسط)، ما خلف أضراراً في مقره الجهوي وإصابات خفيفة في صفوف أنصاره. ولم تقتصر التجاوزات في الحملات الانتخابية على العنف المادي واللفظي، إذ رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مخالفات للقانون الانتخابي على غرار شراء الأصوات واستعمال مساجد في الدعاية الحزبية. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القوائم الحزبية والائتلافية والمستقلة المرشحة للبرلمان الى احترام القانون الانتخابي والابتعاد عن كل أشكال العنف المادي واللفظي لضمان سلامة العملية الانتخابية. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أمس إن «عدد المخالفات المتعلقة بحملات المرشحين بلغ 4487 محضراً و1998 تنبيهاً»، مضيفاً أن «19 شكوى أُحيلت على النيابة العامة».