تونس أ ف ب تظاهر عشرات التونسيين أمس أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس للتنديد بـ «استمرار» تعرض موقوفين للتعذيب في مراكز أمن و”إفلات الشرطة من العقاب”. ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها أكثر من 20 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية، لافتة كُتِب عليها “يسقط الجلادون، ويسقط حلفاؤهم في القضاء”. وقالت المحامية والحقوقية راضية النصراوي إن «ممارسة التعذيب مستمرة في تونس حتى بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي». وتقول منظمات حقوقية إن التعذيب كان “ممارسة منهجية” في السجون ومراكز الإيقاف خلال فترة حكم بن علي (1987/2011). وتشير هذه المنظمات إلى أن التعذيب لم يتوقف بعد الثورة، وأن عناصر الشرطة الضالعين فيه “يفلتون من العقاب”، في حين تقول وزارة الداخلية إن الأمر يتعلق بـ”حالات معزولة”. وأضافت راضية النصراوي “لدينا انطباع بأن الشرطة تستقوي بشعور الإفلات من العقاب”. ولاحظت “من بين الأشياء التي تغيرت اليوم أن بعض عناصر الشرطة وحراس السجون أصبحوا (..) ينددون بالتعذيب، لكن العدالة تبقى بطيئة” في ملاحقة الضالعين في مثل هذه الانتهاكات. والثلاثاء دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في وفاة شاب “يشتبه في أنه تعرض إلى التعذيب والانتهاك” على يد الشرطة خلال إيقافه. وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، عقب زيارة أداها إلى تونس في يونيو 2014، إلى أنه “رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب، ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العمومية والقضاة للتحقيق فيها هو مع الأسف لا يكاد يُذكر”. ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض إلى التعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض والجبر اللازمين.