مثل 8 متهمين بينهم قياديين في أمانة جدة أمس الأربعاء أمام الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية، إثر اتهامهم في إحدى قضايا كارثة سيول جدة، وحُكم على اثنين من المدعى عليهم (قياديين بالأمانة) بالسجن أحدهما 6 أشهر والآخر 4 سنوات، فيما تقرر تبرئة الستة الآخرين (رجال أعمال وعدد من الوافدين). وأدين اثنان من قياديي الأمانة أحدهما بمنصب مدير عام (متقاعد) بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لإحدى المخططات السكنية التي تعرضت للغرق في كارثة سيول جدة الأولى، وتعزيرهما بالسجن، القيادي الأول مدة ستة أشهر، والثاني 4 سنوات. وتضمنت بقية الأحكام عدم إدانة المتهمين الستة الآخرين، وتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى التي أقيمت ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وبدأت مداولات قضية الأمس قبل النطق بالحكم بعد مثول جميع المتهمين الثمانية أمام أعضاء الدائرة القضائية، حيث أكد المدعى عليهم وممثل الدفاع اكتفاءهم بدفوعاتهم السابقة المتضمنة نفيهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، وبعد رفع الجلسة أعلن رئيس الدائرة الجزائية منطوق الحكم الابتدائي والذي جاء كالتالي: أولاً: انقضاء الدعوى الجزائية في اتهامهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة للمتهم الخامس والسادس والسابع كلاً فيما يخصه لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوع تلك الاتهامات. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهم الخامس (أحد قياديي الأمانة الأربعة) بخصوص جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف بسبب صدور حكم سابق ضده بهذه التهمة في قضية سابقة أصدرتها نفس الدائرة القضائية. ثالثاً: عدم سماع الدعوى المقامة ضد المتهم الأول في جريمة الرجاء والوساطة لما هو موضح في أسباب الحكم. رابعاً: عدم إدانة كلاً من المدعى عليهم الثامن والسادس والسابع في جرائم سوء الاستعمال الإداري والاشتراك المنسوبة لكل واحد منهم لما هو موضح في أسباب الحكم. خامساً: عدم إدانة كلاً من المتهم الأول والثاني والخامس في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الخريطة المنسوبة لكل واحد منهم. سادساً: إدانة المدعى عليه الأول (قيادي بالأمانة مكفوف اليد) في جريمة سوء الاستعمال المتعلقة بخريطة التصريف المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره بالسجن لمدة ستة أشهر. سابعاً: إدانة المتهم الثاني (قيادي الأمانة الذي شغل منصب المدير العام لإحدى الإدارات قبل تقاعده) في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف والحكم بتعزيره بالسجن 4 سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية. ثامناً: عدم إدانة المدعى عليه الخامس والثاني في جريمة الافتئات المنسوبة ضد كل واحد منهم في ملف الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم تاسعاً: عدم إدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة تجارية لما هو موضح أسبابه بالحكم. عاشراً: عدم إدانة المتهم الثالث والرابع والأخير (جميعهم وافدون) في جرائم الرشوة المنسوبة ضدهم لما هو موضح أسبابه بالحكم. وحددت الدائرة الجزائية يوم الخميس 13 من محرم المقبل موعداً لاستلام صك الحكم.